ألقى الرئيس الفرنسي الاثنين خطابا رسميا أمام البرلمان المجتمع بمجلسيه في قصر فرساي، دعا فيه إلى "نهج جديد تماما" يقوم على مشروع إصلاح المؤسسات. واقترح ماكرون خفض عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة الثلث. كما أعلن أنه يعتزم رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في الخريف. وقال ماكرون عارضا التوجهات الكبرى لولايته الرئاسية على البرلمانيين "غالبا ما سلكنا حتى الآن طريقا خطأ (...) فضلنا الآليات على النتائج، التسوية على المبادرة، مجتمع العائدات على مجتمع العدالة". وتابع "إنني على قناعة راسخة بأن شعبنا، من خلال الخيارات التي اتخذها مؤخرا، يطلب منا اتباع نهج جديد تماما". ودعا ماكرون إلى "تحول حازم وعميق يتباين مع سنوات الجمود وسنوات البلبلة" معتبرا أن الفرنسيين عبروا في الانتخابات الأخيرة عن "رغبتهم في تناوب عميق". واقترح "تغييرا" في المؤسسات ولا سيما من خلال خفض عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة الثلث وتعديل نظام الاقتراع بإدخال "قدر من النسبية" إليه حتى "تحظى جميع الحساسيات (...) بتمثيل عادل". وقال "إن برلمانا فيه عدد أقل من النواب غير أنه يحظى بوسائل معززة هو برلمان يصبح العمل فيه أكثر سهولة (...) إنه برلمان يعمل بصورة أفضل"، داعيا إلى "التحرك" و"الفاعلية" على جميع مستويات السلطة. وتمنى "إنجاز" هذا الإصلاح للمؤسسات "خلال عام"، مع طرح التدابير الجديدة في استفتاء "إذا اقتضت الحاجة". وقال الرئيس الفرنسي المؤيد بشدة لأوروبا "أتمنى أن نحجم عن أنصاف التدابير وعن الترتيبات التجميلية" مبديا عزمه على "إعادة نسج الرابط بين الفرنسيين والجمهورية الذي اضمحل مع الممارسة الآلية للسلطة". ووعد ماكرون الذي فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية متخطيا مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، وعزز موقعه بفوزه بغالبية كبيرة في انتخابات تشريعية شهدت نسبة امتناع عن التصويت قياسية، بإقناع "كل الذين منحونا ثقتهم بدون حماسة، كل الذين لم يصوتوا، وكذلك كل الذين حملهم الغضب والاشمئزاز إزاء عدم فاعلية قادتهم السياسيين، على القيام بخيارات قصوى". وشدد على "تقديره" للبرلمان واعدا بالعودة إليه "كل سنة" من أجل "عرض حصيلة" عمله، على غرار الخطاب حول حال الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي سنويا أمام الكونغرس. على الصعيد الأمني، أعلن ماكرون "سأعيد الحريات إلى الفرنسيين برفع حالة الطوارئ في الخريف، لأن هذه الحريات هي الشرط لديموقراطية قوية"، مشيرا إلى أن البرلمان سيدعى إلى التصويت على تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب. وقال ماكرون "القانون الجنائي مثلما هو، صلاحيات القضاة مثلما هي، يمكنها إذا ما كان النظام يعمل بشكل جيد، أن تسمح لنا بالقضاء على خصومنا. في المقابل، فإن منح الإدارة سلطات غير محدودة على حياة الأفراد بدون أي تمييز، أمر لا معنى له على الإطلاق، لا على صعيد المبادئ، ولا على صعيد الفاعلية". وتابع "من جهة أخرى، أود أن يكون بوسع البرلمان التصويت على هذه التدابير الجديدة التي ستعزز موقعنا أكثر في كفاحنا. ينبغي أن تستهدف صراحة الإرهابيين، باستثناء جميع الفرنسيين الآخرين". وقال ماكرون "أريد أن أكلمكم بصراحة عن الإرهاب الإسلامي وسبل مكافحته. ما هو ديننا تجاه الضحايا؟ (...) ليس بالتأكيد أن نكتفي بالتشكي وإحياء الذكرى. ندين حيالهم بأن نكون أوفياء لأنفسنا، لقيمنا، لمبادئنا. التخاذل يعني منح عدمية القتلة أعظم انتصاراته".