ناقشت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف خلال لقاءها اليوم بصنعاء، مسئول حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليث العامود، عدد من القضايا الحقوقية. وتطرق اللقاء إلى موقف المحكمة العليا البريطانية من الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لإيقاف صفقات بيع الأسلحة للسعودية التي تستخدمها في قتل المدنيين في اليمن، ورفضها لتلك الدعوى. كما تطرق اللقاء إلى السجون السرية في المحافظات الجنوبية والشرقية التي تديرها دول تحالف العدوان ممثلة بالإمارات والسعودية وحالات التعذيب والإخفاء القسري التي يتعرض لها العديد من المواطنين. وعبرت وزيرة حقوق الإنسان عن استنكارها لتلك الإجراءات في دولة تنادي بالديمقراطية وتدعي حماية حقوق الإنسان.. مؤكدة أن هناك المئات من التقارير المحلية والدولية التي أدانت بريطانيا وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك القنابل التي أستخدمت في الغارات التي قتلت المدنيين بريطانية الصنع ومحرم بيعها وإستخدامها دولياً. وأكدت أهمية أن يكون للمفوضية دوراً بارزاً في هذا الخصوص.. مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل خلال الأيام القادمة على تزويد المفوضية بالتقارير التي توصلت إليه اللجان الميدانية ووثقتها والأضرار التي خلفتها هذه القنابل. وبينت وزيرة حقوق الإنسان إن لدى الوزارة العديد من البلاغات عن حالات الإصابة بامراض السرطان وتشوهات الأجنة من آثار تلك الأسلحة.. مؤكدة ضرورة أن تعمل المفوضية على إعادة تقديم المشروع الهولندي الخاص بتشكيل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جرائم وإنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وأشارت الوزيرة علياء إلى أهمية أن يكون للمفوضية موقف من هذا الملف خصوصاً أن هذه الانتهاكات تعتبر من جرائم الحرب، حيث أن من يقوم بها هي دولة محتلة وعملت على إستخدام الأراضي اليمنية والجزر كمعتقلات ليمنيين يمارس فيها أسوا أنواع الإنتهاكات. من جانبه أكد مسئول حقوق الإنسان بمكتب المفوضية، أن المسئولين عن ملف اليمن في المفوضية في مشاورات مكثفة منذ أمس للتباحث حول قرار المحكمة وصفقة الأسلحة وسيكون لهم موقف من ذلك وسيعلنون عنه قريباً. وأشار إلى أن مكتب المفوضية السامية في اليمن يتعاطى مع إنتهاكات حقوق الإنسان بشكل محايد ويعمل بمهنية ويتابع ما يتم تداوله عن وجود معتقلات سرية في المحافظات الجنوبية والشرقية.. مؤكدا أن المفوضية ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص بالتنسيق مع الوزارة. ولفت ليث العامود إلى أن المفوضية سترفع تقريرها قريباً وسيتضمن ما تم توثيقه من إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
