ناقش المجلس الأعلى للطرق في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الوضع الحالي لشبكة الطرق والجسور في الجمهورية وما تعرضت له من دمار نتيجة الاستهداف المباشر لها من قبل طيران العدوان السعودي وانعكاسات ذلك على تنقل المواطنين وحركة نقل المواد الغذائية والبضائع التجارية الاخرى. وقدم وزير الأشغال العامة والطرق غالب عبدالله مطلق، عرضا موجزاً للمجلس، عن التحديات المادية والفنية التي تواجهها الوزارة بمختلف قطاعاتها بما في ذلك تلك الناجمة عن التزاماتها للغير نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء تداعيات العدوان السعودي والحصار البري والجوي والبحري المفروض على اليمن منذ اكثر من عامين وأربعة أشهر. ولفت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور في صيانة الطرق وكذا فتح الطرقات المتضررة نتيجة السيول والانهيارات أو تلك التي يتم قصفها من قبل المعتدين .. مؤكداً على أهمية تظافر جهود الوزارات والجهات ذات العلاقة مع وزارة الأشغال وفي المقدمة وزارات المالية والنفط والمعادن والداخلية ، لتعزيز نشاط الوزارة بما يتواكب والتحديات والمخاطر التي تهدد شبكة الطرق القائمة والجسور نتيجة تأخر أو بطء عملية صيانتها أو إعادة تأهيلها. واطلع المجلس على تقرير وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم ، عن الوضع القائم لحالة شبكة الطرق والصعوبات التي تواجهها الوزارة في ظل توقف التمويلات المحلية والخارجية وتركيز العدوان على الطرق باستهدافها بشكل متكرر . وأشار إلى أن إجمالي أطوال الطرق المنفذة خلال الفترة الماضية سواء طرق الربط الدولية أو الرئيسة والثانوية والريفية وصل إلى احد عشر الف وسبعمائة وخمسة وثلاثين كيلو متر، بكلفة إجمالية تقديرية ترليون ومائتين وتسعة وستين مليار ريال .. لافتا في الوقت نفسه إلى إجمالي أطوال الطرق قيد التنفيذ والتي توقفت بسبب الظروف القائمة يصل إلى ستة عشر ألف وستمائة وستة وسبعين كيلو متر وبكلفة تقديرية تبلغ ترليونا وثمانمائة وواحد مليار ريال. وناقش المجلس تقرير رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي عن نشاط الصندوق للفترة الماضية والتحديات والصعوبات التي يواجهها وتحديدا نتيجة شحة الموارد المالية المتاحة .. موضحا الوضع القائم لحالة الطرق وما تواجهه من تهديد بتدهورها على نحو غير مسبوق بسبب توقف صيانتها الروتينية . ولفت إلى أن معدل ما يتوقع صرفة في السنوات القادمة للصيانة الروتينية يبلغ سبعة مليارات ريال سنويا .. موضحا ان هناك أربعة آلاف و420 كيلو متر من الطرق بحاجة إلى صيانة دورية عاجلة وتشمل أعمال التقوية وإعادة التأهيل ، في الوقت الذي تصل الكلفة السنوية لأعمال الصيانة الطارئة الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى مليار ريال سنويا ، إضافة إلى أعمال الصيانة للطرق المتضررة بسبب العدوان السعودي . ونوه التقرير إلى الدور الهام للصيانة الوقائية المتمثّلة في محطات الوزن المحوري في حماية الطرق من الأضرار والعيوب وخاصة تلك الناجمة عن الحمولات الزائدة والتي تؤدي إلى إهلاكها بصورة سريعة وفي فترة زمنية قصيرة لا تصل الى العمر الافتراضي . واستعرض التقرير الأضرار الناتجة عن القصف الجوي للعدوان لشبكة الطرق .. مؤكداً أن الخلاصة العامة الأولية لإجمالي التكلفة التقديرية لصيانة وإعادة تأهيل الجسور والطرق المتضررة من العدوان حتى إعداد التقرير تقدر بنحو 824 مليار ريال موزعة ما بين إعادة إنشاء الجسور والعبارات والطرق المتضررة . وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات التي من شأنها إعانة الصندوق وتمكينه من الاضطلاع بمهامه وخاصة الطارئة تجاه الحد من الأضرار التي يخلفها العدوان على شبكة الطرق . واطلع الاجتماع على عرض المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عزالدين ، عن الوضع القائم للمؤسسة في ظل الظروف الراهنة التي فرضها استمرار العدوان والحصار . ولفت إلى المعوقات المالية والمادية التي واجهة المؤسسة خلال الفترة 2015 – 2017 م ، وحجم الخسائر التي لحقت بمعداتها وآلياتها ووسائل النقل لديها ومخازنها والتي وصلت بحسب التقديرات الأولية إلى نحو تسعة مليارات ريال .. مؤكداً التزام المؤسسة رغم الظروف الحرجة الحالية في الاستمرار في أداء دورها الوطني في فتح الطرقات والجسور وإعادة تنفيذ الجسور والطرق المدمرة من قبل العدوان وعمل الصيانة اللازمة لها بالتكامل مع صندوق صيانة الطرق والتدخل السريع لأي أعمال طارئة تعيق حركة المواطنين . وأكد المجلس على أهمية الدور الحيوي لوزارة الأشغال والمؤسسات التابعة لها في مواجهة الأثار التخريبية التي يخلفها استهداف العدوان المباشر والممنهج لشبكة الطرق والجسور وكذلك الكوارث الطبيعة . كما أكد على ضرورة تظافر جهود كافة الجهات المعنية وفي المقدمة وزارتي المالية والنفط والمعادن والبنك المركزي مع الأعمال والبرامج الطارئة للوزارة بما يعزز من جهودها في حماية وصون الطرق والجسور من التدهور وكذلك التعامل العاجل مع الأضرار التي يخلفها قصف العدوان المستمر لها وضمان عدم انقطاع حركة النقل في الطرق الرئيسة ما بين المحافظات . وشدد على ضرورة تفعيل قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل من قبل مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي . ووجه المجلس وزارة الأشغال العامة والطرق، موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي – قطاع الإحصاء – بتقرير إحصائي متكامل عن الأضرار وحجم الدمار الذي طال قطاع الطرق والجسور والعبارات بسبب الاستهداف المباشر والمستمر لها من قبل طيران العدوان السعودي .
