أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تشكيل الوحدة الفنية الخاصة بالسلطة القضائية برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء هيئات السلطة القضائية لمعالجة وضع الكادر البشري للسلطة القضائية، وبما يكفل استقلاليتها وضمان حقوقها. كما أقر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة وحل إشكالية ربط مرتبات منتسبي السلطة القضائية مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وبما يكفل عدم الانتقاص من مستحقات الحالات المحالة للتقاعد وذلك بعد اطلاعه على مذكرة وزير العدل بشأن وضع الكادر البشري في السلطة القضائية وعلى الدراسة المعدة من الأمين العام بهذا الشأن. وأقر المجلس الرفع إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى، لتوجيه وزارة المالية بعدم خفض أي مبالغ من موازنة السلطة القضائية للحالات التي يتم ربط مرتباتها لدى الهيئة العامة للتأمينات من المتقاعدين والمتوفين بما يمكن هيئات السلطة القضائية من سد الشواغر في القوى الوظيفية وتسيير أعمالها في حدها الأدنى. وناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة الأمين العام بشأن الدراسة المعدة من الأمانة العامة للمجلس الخاصة بإصدار تعميم على المحاكم بعدم النظر في المنازعات بين الجهات الحكومية خلال الفترة الراهنة، وذلك بناءً على طلب وزير الشؤون القانونية. وأكد المجلس بهذا الخصوص عدم اختصاصه في إصدار التعاميم القضائية على المحاكم وفقا للاختصاصات المحددة لمجلس القضاء الأعلى في قانون السلطة القضائية ولائحة التنظيمية. واطلع المجلس على مذكرة أمين عام المجلس بطلب إعادة النظر في رأي المجلس الخاص بمناقشة تقارير الأداء والتأكيد على ممارسة صلاحياته المبينة في قانون السلطة القضائية ولائحته التنظيمية بشأن الإشراف العام على كافة هيئات وأجهزة السلطة القضائية، ومنها النظر في تقارير الرقابة والتفتيش على الأداء المالي والإداري لهيئات وأجهزة السلطة القضائية، وطلب التقارير الدورية عن سير الأداء ومناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها . ووافق مجلس القضاء على إقامة الدعوى التأديبية بحق أحد القضاة بناءً على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي، وكذا إحالة عضو نيابة عامة إلى مجلس المحاسبة بناء على مذكرة النائب العام . واستعرض المجلس مذكرة وزير العدل بخصوص محضر اجتماعه مع وفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وأبدى المجلس ارتياحه لما ورد من تفاهمات بين الجانبين . وكان المجلس استعرض محضره السابق وأقره .
