التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير المالية الدكتور صالح شعبان وقيادة الوزارة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور. جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة والمؤسسات المالية التابعة لها والإجراءات المتخذة في سبيل تحسين الأوعية الإيرادية بما يكفل رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات لمواجهة التحديات الاقتصادية. واستعرض اللقاء مستوى تدفق الموارد المالية إلى البنك المركزي عبر مختلف الأوعية الإيرادية بما يسهم في صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة وكذا صرف الإلتزامات الحتمية لتشغيل الجهات والمرافق الخدمية بما في ذلك المرافق الصحية والمستشفيات فضلا عن توفير الحد الأدنى من المرتبات والنفقات الضرورية. وتطرق اللقاء إلى المواضيع المتصلة بتداعيات العدوان على الوطن وما فرضه من حصار جائر وعزلة اقتصادية واجتماعية عن العالم، ما يجعل الصعوبات في المجالين المالي والنقدي أكثر تعقيدا فضلا عن الآثار السلبية التي خلفها قرار حكومة الفار هادي في نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وما لحقها من تداعيات وزيادة المعاناة اليومية للشعب اليمني. واستعرض اللقاء خطة وزارة المالية في عملية الإنفاق للنصف السنوي الأول من العام المقبل 2018م والسبل الكفيلة بالتغلب على التحديات الراهنة ووضع المعالجات اللازمة. وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية اضطلاع المؤسسات المالية بدورها في معالجة الكثير من القضايا والاختلالات في المالية العامة للدولة والتي فرضها تحالف العدوان على اليمن . وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز الأزمة الراهنة بالإضافة إلى الإسهام في وضع الخطط الكفيلة بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. وحث على ضرورة حشد كافة الجهود الحكومية باتجاه ضبط تحصيل وتنمية كافة الإيرادات المتاحة وتوريدها نقدا إلى طرف البنك المركزي اليمني. كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية تبني أفكار وتصورات ومقترحات واقعية تسهم في تنمية الموارد المالية وتحصيلها لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والحد منها وخاصة ما يتعلق بالسيولة النقدية. وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في سبيل إيجاد حلول للحد من الآثار التي يخلفها العدوان والحصار، ورفد الخزينة العامة بالسيولة النقدية التي تساعد الحكومة على الايفاء بالتزاماتها تجاه دعم الجبهات وصرف مرتبات الموظفين. وكان وزير المالية قد استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تنمية الإيرادات العامة ورفع كفاءة تحصيلها مع البحث في الوقت ذاته عن مصادر تمويل للبرامج التنموية.
