دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة اليوم مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين،معتبرة إياه" امتداداً لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الأنسان". كما اعتبرت الوزارة هذه المصادقة جزءاً من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتعميقاً لنظام فصل عنصري تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الذي يمس الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها له الشرائع السماوية .