منوهاً الى ان مشروع القانون يشترط للحصول على المعاش التقاعدي والأحالة للتقاعد المبكر ان تكون العمالة الفائضة قد بلغت بحد ادنى عشرون سنة خدمة وثمانية وثلاثون سنة عمر، ويقوم الصندوق بشراء خمس سنوات خدمة اعتبارية بحد أقصى للعمالة الفائضة لتحسين المعاش التقاعدي لمن بلغوا عشرون سنة خدمة أو للتأهيل للمعاش التقاعدي لمن لم يبلغوا عشرون سنة خدمة لتشجيعهم على التقاعد المبكر، وإعطاء العمالة الفائضة التي خدمتها من (15- 19) سنة حق الاختيار للمعالجة المناسبة لها إما بالتقاعد المبكر أو التعويض بأعتبار ان كلا البديلين ينطبق عليها. ووضع المشروع صيغة واضحة لاحتساب التعويض بالحد من الاجتهادات حتى يتجنب الصندوق أي اشكاليات أو ضغوطات أثناء تنفيذ ودفع التعويض للعمالة الفائضة، وتحديد الحد الاقصى لفترة بقاء العمالة الفائضة في الصندوق ب(18) شهراً وضوابط دفع الراتب بعد تحديد المعالجة وتنفيذها، ومنع التوظيف على الوحدات الادارية في الوظائف والتخصصات التي تم إلغائها لفترة لاتقل عن خمس سنوات. واكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان التحديد الواضح لطبيعة العمالة الفائضة وتصنيف أوضاعها وتحديد مصادرها سيعزز ويقوي الاساس القانوني لنشاط الصندوق وسيجعله بعيداً عن أية ملابسات قانونية تتعلق باحالة العمالة الفائضة واستيعابها في الصندوق، وان قيام الصندوق بمهمة أعادة التوزيع سيحدث حالة من الازدواجية مع وظيفة الخدمة المدنية، كماأن ذلك سيؤدي الى ارباكات كبيرة للصندوق وستستهلك جهود كل موظفيه على حساب المهام الاساسية المنوطه به.. بالاضافة الى انها ستفتح المجال لممارسة الضغوطات لعودة العمالة الفائضة الى الوظيفة العامة تحت مبررات شتى، وان انهاء علاقة العمالة الفائضة بالوظيفة الحكومية بعد احالتها الى الصندوق سيمثل منطلقاً جدياً لمعالجة اوضاعها في إطار الاتجاه العام المحدد لها، وتحفيزها للإنتقال الى قطاعات العمل الاخرى، وبالتالي فأن ذلك سيقطع الطريق امام أية محاولة لممارسة الضغوطات على الصندوق والجهات المعنية الاخرى لعودة العمالة الفائضة الى الوظيفة العامة. مشيرا الى ان عملية التدريب للعمالة الفائضة لاشك بأنها عملية من الناحية الاقتصادية مكلفة للغاية، كما ان هناك صعوبة في تحديد الاحتياجات التدريبية للعمالة الفائضة بصورة دقيقة وبالتالي فأن قيام الصندوق بعملية اعادة التدريب ستشكل اهدارا للجهود والامكانات دون تحقيق الاهداف المرجوة منها .. و من الانسب ان يقتصر دور الصندوق على دفع التعويض ليحدد كل فرد حاجته من التدريب وفقاً لمتطلبات سوق العمل ، وإن قيام الصندوق بشراء خدمات إضافية بحد أقصى خمس سنوات لتحسين المعاش التقاعدي لمن بلغوا عشرين سنة خدمة, أو للتأهيل للمعاش التقاعدي لمن لم يبلغوا عشرين سنة خدمة سيشجع العمالة الفائضة على التقاعد المبكر، على أعتبار أن ذلك سيؤمن لها دخل شهري ثابت وسيساعد الصندوق على معالجة أوضاع اكبر عدد ممكن من العمالة الفائضة، وبالتالي سيؤدي الى تخفيف الاثار الاجتماعية الناتجة عن عملية المعالجة التي يتخذها الصندوق. واوضح الصوفي ان وضع مرجعية قانونية لاحتساب التعويض سيعطي دفعة قوية للصندوق عند تنفيذ المعالجات باعتبار ان ذلك سيتم وفقاً لنص قانوني واضح، وبالتالي لن يترك المجال لأي تدخلات أو ضغوطات قد تمارس على الصندوق من أي جهة كانت، كما ان اعتماد الحد الاقصى لفترة بقاء العمالة الفائضة في الصندوق 18 شهرا ذات اهمية قصوى لترسيخ القناعة لدى العمالة الفائضة بعد امكانية تمديد فترة البقاء لفترة اضافية، وبالتالي تحفيزها على الخروج المبكر بالاضافة الى انه كلما زادت فترة البقاء كلما زادت الخسائر التي تتحملها الدولة نتيجة لاستمرارها في صرف مرتبات العمالة الفائضة، ومن هنا تم ضبط عملية صرف المرتبات وذلك بتنفيذ أجراء أيقاف صرف المرتب بعد اخطار العمالة الفائضة باستلام التعويض او ربط معاشاتها لدى الهيئة. مضيفا في سياق تناوله للمذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات ان حضر التوظيف على الوحدات في الوظائف والمؤهلات والتخصصات التي تم تخفيضها، يهدف بدرجة رئيسية الى ان تكن عملية خفض العمالة الفائضة عملية مخصصة ومبرمجة وفقا لمنهجية محددة، وبالمقابل لا بد من وضع الوسائل الكفيلة بسد منابع التضخم الوظيفي . من جهة ثانية ناقش المجلس وبحضور معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي موضوع الزي والرسوم المدرسية وعدد من الموضوعات الاخرى المتصلة بالتحضيرات والاعداد الناجحين لاستقبال العام الدراسي الجديد 2003م - 2004م، واستمع المجلس في هذا الاطار الى توضيحات من الوزير حول الاجراءات المتخذة بهذا الصدد وخلص المجلس في مناقشاته الى التأكيد على أهمية الخطوات والتوجيهات الصادرة عن وزارته المتصلة بالتحضيرات والاعداد الجيدين للعام الدراسي الجديد ، وأكد على أهمية تحصيل الرسوم المدرسية وفقاً للقانون ومحاسبة أية تجاوزات تتم من قبل أي جهة خلاف ذلك. وحول الزي المدرسي اكد المجلس ضرورة توحيده لما من شأنة ازالة أية فوارق بين الطلاب والطالبات في هذا الجانب وأهمية مراعاة ظروفهم بتطبيق هذا النظام بصورة تدريجية . وكالة الانباء اليمنية(سبأ)