أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمة استهداف تحالف العدوان لمكتب رئاسة الجمهورية بحي التحرير بالعاصمة صنعاء اليوم والمكتظ بالسكان والذي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى. واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إقدام تحالف العدوان وبشكل مباشر ومخطط له سلفاً في استهداف مكتب رئاسة الجمهورية المحاط بمنازل مواطنين ومحال تجارية لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، عمل جبان وإرهابي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من موظفي المكتب والمواطنين، بينهم امرأة وأطفال جرحوا أثناء خروجهم من المدارس المجاورة لمكتب الرئاسة. وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سجل وسلسلة انتهاكات وجرائم تحالف العدوان التي ارتكبتها وما يزال بحق المدنيين في منازلهم وتجمعاتهم واستهداف المنشآت المدنية الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للشعب اليمني . وقال" تُقدم دول تحالف العدوان على ارتكاب عدد من الانتهاكات الصارخة والجرائم والمجازر المروعة باستهدافها منازل المواطنين وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها واستهداف منشآت مدنية بعشرات الغارات الهستيرية ". وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن الفعل اللا إنساني واللا أخلاقي الذي قامت به دول تحالف العدوان باستهداف مكتب الرئاسة عملاً إرهابياً وجريمة تكشف قبح وبشاعة دول تحالف العدوان . وحمل البيان الأممالمتحدة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة المسئولية القانونية والإنسانية في كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني واستهداف المنشآت المدنية الخدمية كمكتب رئاسة الجمهورية والمنشآت الثقافية والدينية . كما حملت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، مسئولية ما يتعرض له الشعب اليمني من قتل ممنهج من قبل دول تحالف العدوان. وحثت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إطلاع المجتمع الدولي على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان والجرائم المماثلة لها والتي أودت بعشرات المواطنين وتدمير الأعيان المدنية والثقافة . وطالب البيان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن والمجتمع الدولي الضغط على مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لاتخاذ قرارات بإيقاف العدوان ورفع الحصار على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل فوري وتقديم ممثلي دول تحالف العدوان ومرتزقتهم للمحاكمة . كما طالبت وزارة حقوق الإنسان المنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن والدول والمنظمات الإنسانية في العالم بالضغط على مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب اليمني وكل مقدراته وممتلكاته.