عقد بوزارة العدل اليوم اجتماع ضم رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، ووزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان . وجرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي احمد العقيدة وعدد من رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية ووكلاء وزارة العدل، مناقشة جوانب التنسيق المتصلة بإصلاح الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة وتطبيق إجراءات نظام البصمة والصورة لموظفي القضاء. واستعرض الاجتماع الآليات الكفيلة بتطبيق النظام في الجهاز القضائي وفقا للقانون، وتصحيح كشف الراتب والمتمثلة في الازدواج الوظيفي لمن هم حاصلين على أكثر من وظيفة مع الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية أثناء تنفيذ هذه الإجراءات. وأكد الاجتماع ضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة في العمل على إصلاح الاختلالات في الوظيفة العامة، وتطوير منظومة الرقابة وتحديث أساليب وطرق إدخال المعلومات الوظيفية، والعمل على إصدار بطائق وظيفية موحدة . كما استعرض الاجتماع ما حققته وزارة الخدمة المدنية في عملية الإصلاح الإداري التي أسفرت عن تنظيف 25 ألف حالة من كشف رواتب موظفي الدولة في القطاع المدني خلال الفترة الماضية. وأكد الاجتماع على أهمية استكمال إجراءات نظام البصمة من أجل توفير الاعتمادات المالية في الباب الأولى "بند المرتبات" بعد تصفية الحالات المزدوجة والوهمية وذلك بغرض حشد الموارد وتوفير رواتب للقوى العاملة فعيلا. وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة جراء العدوان والحصائر الجائر على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، وما نتج عن سياسية حكومة الفار هادي من نهب وتدمير لموارد البلاد وكذا عمليات طبع العملة المحلية دون أي ضوابط أو غطاء والذي انعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي . وثمن المجتمعون ما يسطره الجيش واللجان الشعبية من بطولات في الساحل الغربي ومختلف الجبهات في مواجهة الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم.
