أدانت المؤسسة العامة للاتصالات بشدة تدمير طيران العدوان شبكات الاتصالات بجبل النوعة وجبل الدامغ بمحافظة صعدة بأكثر من 18 غارة. وحملت المؤسسة دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ومن يقف إلى جانبهم المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة جراء هذا العمل العدواني وما نتج عنه من خسائر وأضرار مباشرة وغير مباشرة لحقت بقطاع الاتصالات وما يترتب عليه من توقف لخدماتها وحرمان السكان المدنيين في تلك المناطق. فيما يلي نص البيان: إن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بكل استياء تعلن أن تحالف العدوان قام صباح يوم الخميس 7 يوليو الجاري، بعدوان همجي سافر استهدف مواقع وشبكات الاتصالات المدنية ومنشآتها الخدمية في كل من جبل النوعة مديرية ساقين وكذلك جبل الدامغ مديرية رازح بمحافظة صعدة. كما تؤكد المؤسسة تدمير طيران العدوان لشبكات الاتصالات في جبل النوعة والدامغ وبنيتها التحتية بأكثر من 18 غارة ، وأن تلك الغارات قد تسببت بتدمير كامل للتجهيزات والمكونات الخاصة بالمحطات وأبراج الاتصالات، ما أدى إلى توقف شامل لخدمات الاتصالات وحرمان المدنيين في مديريات ساقين ورازح وغمر وشدا منها بشكل نهائي. ونحن في المؤسسة العامة للاتصالات إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات ما قام به طيران العدوان من عمل إجرامي جبان، فإننا في الوقت نفسه نحمل دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ومن يقف إلى جانبهم المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة جراء هذا العمل العدواني وما نتج عنه من خسائر وأضرار مباشرة وغير مباشرة لحقت بقطاع الاتصالات وما يترتب عليه من توقف لخدماتها وحرمان السكان المدنيين في تلك المناطق. كما نؤكد أن هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات الممنهجة والتي تطال خدمات الاتصالات بشكل متلاحق، كون هذا الاعتداء الآثم يأتي بعد استهداف وتدمير مبنى وسنترال الاتصالات المركزي بمحافظة عمران، في إطار مسلسل الاستهداف والتدمير المتعمد لمواقع وتجهيزات خدمات الاتصالات منذ بداية العدوان في مختلف محافظات الجمهورية. وإن المؤسسة إذ تنفي بشكل قاطع كل ما ورد في وسائل الإعلام التابع لتحالف العدوان من أكاذيب لتبرير استهداف طيرانه لموقع جبل النوعة والدامغ بأنها شبكة عسكرية وأمنية، فإن المؤسسة تؤكد أن هذه الإدعاءات ما هي إلا مبررات وأعذار واهية يلجأ إليها العدوان للتغطية على ما يقوم به من جرائم حرب تطال المنشآت المدنية والخدمية لشبكة الاتصالات الوطنية وخرقه للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي تجرم المساس بهذه المنشآت المدنية، وأن إصرار العدوان على هذا الاستهداف يأتي امتداداً لتوجهات التحالف الآثمة. وأن المؤسسة تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحادات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والإنساني وكل الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج بالتدخل السريع وإيقاف هذه الاعتداءات والجرائم والتي ترقى إلى جرائم الحرب كونها تمس مباشرة أفراد المجتمع اليمني وتزيد من حدة معاناة المواطنين جراء حرمانهم من خدمات الاتصالات المتصلة بكل حاجياتهم اليومية، وتفاقم من حالة التدهور في ظل الحرب العدوانية الغاشمة المفروضة على شعبنا ووطننا. كما تؤكد المؤسسة عملها باستقلالية وحياد تام في تقديم خدماتها طيلة فترة العدوان وحتى الآن، وتدعو جميع الأطراف إلى تحييد قطاع الاتصالات بشكل عام، وعدم استخدامه كأداة من أدوات الحرب والصراع باعتباره قطاعاً خدمياً يستفيد منه أبناء اليمن في أرجاء الجمهورية دون استثناء أو تمييز.
