أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالجهود والسياسات التي أنجزتها وزارة النفط والمعاد في سبيل استقرار الأوضاع التموينية للمشتقات النفطية في السوق المحلية ومادة الغاز المنزلي والانخفاض المشهود في أسعار هذه المادة المرتبطة بمعيشة المواطنين اليومية. جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء اليوم وزير النفط والمعادن أحمد دارس، والذي جرى خلاله الوقوف على طبيعة الدور الحيوي للوزارة وحيادية نشاطها بعيدا عن السياسة وتأثيراتها باعتبار أن نشاطها موجه لجميع أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته. وناقش اللقاء دور القطاع النفطي بالتعاون مع الأممالمتحدة في اتجاه إعداد الآلية المناسبة لتسخير موارد البلاد النفطية والغازية على المستوى الوطني الشامل لصالح توفير مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة على نحو مستقر ومعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تأخر صرف المرتبات لأكثر من سنة ونصف بسبب القرار الخاطئ بنقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن . وتطرق اللقاء إلى أوضاع الباخرة صافر التي تحمل على متنها مليون ومائتي ألف برميل نفط خام ونتائج مناقشة الوزارة لهذا الأمر مع الأممالمتحدة والآثار الكارثية التي قد تتعرض لها بيئة البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس في حال تسرب الكميات من السفينة إلى مياه البحر. وأكد رئيس الوزراء على الدور المهني والخدمي لوزارة النفط والمعادن وحياديتها الكاملة التي ينبغي أن تتعزز خاصة في ظل الظروف الراهنة بما يخدم نشاطها ومختلف المؤسسات التابعة لها على مستوى مختلف محافظات الجمهورية . وقال " على الوزارة مسئوليات كبيرة تجاه الوطن ويجب عليها تمثل مصالح المواطنين اليمنيين في كل نشاطها وعملها وبعيدا عن أية تأثيرات سياسية ". ولفت الدكتور بن حبتور إلى أهمية اضطلاع الأممالمتحدة ومختلف المؤسسات الدولية المعنية بالبيئة بواجباتها في معالجة وضع السفينة صافر التي لم تجر لها أية صيانة من أكثر من ثلاث سنوات ولما فيه تجنب كارثة إنسانية قد تنشأ نتيجة سرب أو عمل طائش من قبل العدوان السعودي الإماراتي تجاه السفينة . ووجه وزارة النفط والمعادن بمضاعفة أنشطتها على المستويين المركزي والمحلي بما يعزز من استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطي ومادة الغاز المنزلي في الأسواق اليمنية.
