نظمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم لقاء تشاوري برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة، ضم مدراء مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات. ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بأداء مكاتب وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية في ظل العدوان والحصار والصعوبات التي تواجه سير عملها وسبل معالجة الأوضاع التموينية والسعرية وتوفير السلع الضرورية والاستهلاكية على مستوى المراكز والمديريات. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على إنجاح دور مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها بما يخدم المصلحة العامة واستتباب الوضع الاقتصادي والحفاظ على التوازن المعيشي والنسيج المجتمعي . وأشار إلى سعي دول العدوان لإفتعال العديد من الأزمات الاقتصادية والاضطرابات التجارية في السوق المحلية .. مبينا أن قوى العدوان سبق لها إيجاد إرهاصات اقتصادية بدءً بنقل البنك المركزي وتوقف المرتبات وتضييق الحصار واستهداف المنشآت والمصانع الحيوية وصولا إلى تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إلى جانب محاولة بعض التجار افتعال أزمة مسبوقة في الارتفاع غير المبرر للأسعار. وقال "إن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في المحافظات والمديريات واستمرار توفيرها" .. مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمنع التداول بالعملة الجديدة لما تحمله من آثار سلبية على الوضع التمويني والسعري وتدهور العملة الوطنية وتصاعد الأسعار. فيما أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ضرورة تفعيل دور مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات بما يتلاءم مع المتغيرات والوضع العام في البلاد والابتعاد عن روتينية الأعوام السابقة في الأداء وتنفيذ المهام. وشدد على ضرورة استشعار موظفي وزارة الصناعة ومدراء مكاتبها للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تقديم الرؤى والبرامج الكفيلة بالتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين المعيشية. وقال "إن المواطن يعلق اليوم آمالا كبيرة على وزارة الصناعة في وقف التلاعب بالأسعار وارتفاعها وتوفير المواد الغذائية والمعيشية وعدم استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي أوجدها العدوان ". وأوضح الهاشمي أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في البناء والتطوير والحفاظ على اقتصاد البلاد في حال سيره في خدمة الوطن والتزامه بالتوجيهات ومراعاته للوضع العام في البلاد تحت سقف لا ضرر ولا ضرار. وأكد أن الوزارة ستتابع وستعمل على إيجاد حلول لمختلف القضايا التجارية المرفوعة والعالقة أولا بأول وإسناد وجود الدولة في كل مفاصل الحياة دون تقصير أو إهمال لكون المرحلة، مرحلة حساسة تتطلب من الجميع العمل دون أي إهمال أو تقاعس. بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها مع وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات للرقابة والمتابعة على مختلف المواد السلعية ومدى مطابقتها للمعايير العامة وصحة وسلامة المواطنين وكذا معايير الجودة التي تحملها. وقال" إن الهيئة افتتحت عدة مكاتب في عدد من المحافظات لتسهيل عملية الفحص والرقابة على السلع وتنشيط الأداء في مختلف مكاتبها لما يخدم مصلحة المواطنين في محاربة السلع المغشوشة أو منتهية الصلاحية وإتلافها". فيما أكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي للخروج أهمية إيجاد رؤية مشتركة بين الوزارة ومكاتبها لتطوير وتحسين الأداء . حضر اللقاء وكيل وزارة الصناعة لقطاع بيئة الأعمال الأستاذ محمد يحيى عبدالكريم ووكيل التجارة الخارجية بسام الغرباني وعدد من مدراء مكاتب الصناعة في المحافظات.
