واشنطن : تتزايد الاتهامات الموجه إلى إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بوما بعد يوم بشأن صدق المعلومات التي تلقتها عن أسلحة الدمار الشامل في العراق من قبل المعارضة العراقية . فقد أرسلت مجموعة من النواب الأمريكيين الأعضاء في لجنة الاستخبارات بالكونجرس خطابا إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية (السي اي ايه) يتهمونها فيه بالاعتماد على معلومات "قديمة" عن الأسلحة في العراق . وقال رئيس اللجنة النائب الجمهوري بورتر جوس ، وعضو اللجنة النائب الديمقراطي جان هرمان ان اجهزة الاستخبارات الامريكية فشلت في تقييم المعلومات التي تم الحصول عليها في عام 1998 بشأن ما زعم انه أسلحة دمار شامل يمتلكها العراق. واضاف النائبان الأمريكيان ان فكرة قيام العراق بتطوير أسلحة كيمائية وبيولوجية "ظلت جامدة بلا تغيير خلال العشر سنوات السابقة". لكن مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية دافعوا عن الاتفاق الذي أبرم بين المؤتمر الوطني العراقي وضباط المخابرات الحربية بأن هذه المعلومات التي حصل عليها المسؤولون وإن كان تحيط بها الشكوك فإنها ساعدت على زيادة الوعي وتأكيد المعلومات التي كان يعرفها ضباط المخابرات بالفعل. وصرح المسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز بأن ما يزيد على ثلث المعلومات التي تم الحصول عليها من المعارضين من المحتمل أنها كانت مفيدة، لكن الكثير من حلقاتها لم تؤد إلى أي نتيجة. وأبلغ المسؤولون الصحيفة بأن من المحتمل أن يكون الاتفاق الذي أبرم بين واشنطن والمؤتمر الوطني العراقي والذي كان يموله دافعو الضرائب قد أدى إلى إهدار مليون دولار، مضيفين أنهم وغيرهم من المسؤولين يشكون الآن في مصداقية زعيم المؤتمر أحمد الجلبي. وكانت تقارير تسربت من الإدارة الأميركية ذكرت أن الفريق البريطاني الأميركي الذي يتكون من 1400 عالم وخبير عسكري وعناصر من الاستخبارات لم يعثر على أي أثر لأسلحة الدمار الشامل المزعومة بالعراق. وذكرت التقارير أن الفريق الذي من المتوقع أن يرفع تقريره في أكتوبر المقبل لم يعثر على أي أسلحة للدمار الشامل ولا على "أدنى" كمية من المواد النووية أو الجرثومية أو الكيميائية، كما أن الفريق لم يعثر على أي ناقلة نووية ولا مختبر يهدف إلى تطوير هذا النوع من الأسلحة. غير أن مسؤولا أميركيا كبيرا قال إنه من المتوقع أن يشير التحقيق الأميركي إلى العثور على "أدلة وثائقية" تثبت أن العراق كانت لديه برامج أسلحة بيولوجية وكيميائية، ولكن دون دليل على وجود هذه الأسلحة ذاتها. من جهة اخرى رد متحدث باسم وكالة الاستخبارات الأمريكية على هذه الاتهامات بوصفها بأنها "سخيفة" .. مؤكدا ان اعضاء لجنة الاستخبارات لم يقضوا ما يكفي من الوقت في دراسة المعلومات الاستخبارية التي جمعت قبل حرب العراق، هذا على الرغم من انهم امضوا اربعة اشهر في هذا الشأن. من جانبها وصفت مستشارة الامن القومي الأمريكية كوندليزا رايس هذه الاتهامات بأنها "غير جديرة بالتصديق"، مؤكدة في حوار مع شبكة فوكس الاخبارية الامريكية اننا لا نعرف على وجه تام ما الذي يمكن ان نعثر عليه في العراق . وقالت رايس انها لا تعرف شيئا عن اي دور للبيت الابيض في تسريب اسم ضابط الاستخبارات الذي قام ببحث حقيقة وجود تعاون بين العراق والنيجر في المجال النووي. وتشير رايس بهذا الى السفير الامريكي السابق جوزيف ويلسون الذي كلفته المخابرات الامريكية بالسفر الى النيجر للحصول على معلومات في هذا الشأن. اما بالنسبة للموقف البريطاني المتحالف دوما مع امريكا فقد أعلن حزب العمال البريطاني امس الاثنين أنه لن يطرح أي مذكرة بشأن العراق لتصويت أعضائه عليها في مؤتمره السنوي الذي يعقد في بورنموث جنوبي بريطانيا. وأضاف أن مندوبيه سيكتفون بمناقشة تجرى يوم غد الأربعاء بشأن العراق بحضور وزيري الدفاع جيف هون والخارجية جاك سترو . وكان استطلاعا لصحيفة أوبزرفر البريطانية قد أجري مؤخرا اوضح أن حوالي 41% من أعضاء حزب العمال الحاكم يرغبون في استقالة توني بلير، في حين أظهر استطلاع آخر أن 46% من الناخبين فقدوا ثقتهم في بلير. ويرى كثير من المراقبين أن رئيس الوزراء يواجه موقفا صعبا في المؤتمر السنوي على خلفية قرار الحرب على العراق وتداعيات قضية وفاة خبير الأسلحة البريطاني ديفد كيلي . وتأتي هذه الاتهامات في وقت تواجه فيه الحكومتين الامريكية والبريطانية تساؤلات مستمرة عن صدق مبررات الحرب في العراق كما اعلنتها الحكومتان وهو امتلاك النظام العراقي السابق اسلحة دمار شامل. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)
