استمع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، إلى التقرير الخاص بنتائج زيارة رئيس المجلس ورئيس هيئة التفتيش القضائي إلى محكمتي ونيابات استئناف محافظتي تعز وإب والمحاكم والنيابات الابتدائية التابعة لهما. واستعرض التقرير النتائج المثمرة التي خرج بها اللقاء الموسع خلال الزيارة لقيادة السلطة القضائية والمحلية والأمنية بالمحافظتين، في سبيل إرساء مبدأ العدالة وسيادة القانون. وسجل المجلس الشكر لرئيس المجلس ورئيس هيئة التفتيش القضائي على الجهود المبذولة لتلمس أحوال السلطة القضائية ومنتسبيها. وناقش المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تقرير التفتيش المفاجئ على محكمة استئناف البيضاء والمحاكم الابتدائية التابعة لها، إضافة إلى مذكرة النائب العام بشأن تقرير التفتيش على السجون بمحافظة البيضاء. وأقر المجلس بهذا الخصوص طلب كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون لحضور اجتماع للمجلس لمناقشة وضع السجن المركزي برداع وما يحتاجه من خدمات ضرورية والخروج بحلول مناسبة للإشكالات القائمة فيه. كما وجه المجلس, النائب العام بمعالجة وضع المساجين بالمحافظة الذين انتهت مدة حبسهم ولايزالون مسجونين على ذمة الحقوق الخاصة، على أن تتوالى هيئة التفتيش القضائي رفد محكمة رداع الابتدائية بقاض على الأقل للنظر في القضايا الجنائية إضافة إلى القاضي الموجود حاليا نظرا لكثرة القضايا الجنائية فيها. كما وجه هيئة التفتيش القضائي بتنفيذ اهم المخرجات التي تضمنها تقرير الهيئة بخصوص التفتيش المفاجئ على محكمة استئناف البيضاء والمحاكم الابتدائية التابعة لها. وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن إحالة الموظفين بالغي اجل التقاعد إلى التقاعد.. وأكد المجلس على أحقية السلطة القضائية في الاحتفاظ بدرجاتها القضائية والإدارية لكل من يتم إحالتهم إلى التقاعد وفقا للمبدأ الدستوري المتضمن استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا. كما استعرض المجلس المذكرة الموجهة من رئاسة الجمهورية بشأن أحد التظلمات من الأحكام القضائية وفقا لنص المادة 293 مرافعات نافذ والدراسة المعدة من هيئة رفع المظالم. وأحال المجلس الموضوع للدراسة والرفع بنتائج ذلك للمجلس لاتخاذ اللازم وفقا للقانون. وكان المجلس قد أقر في بداية اجتماعه محضريه السابقين بعد إجراء بعض التعديلات عليهما.
