قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة من بين أعضائه لدراسة موضوع إنشاء محاكم إدارية متخصصة، وتقديم تقرير إلى المجلس بنتائج الدراسة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي إلى مذكرة وزير العدل بشأن الدراسة التي تم إعدادها حول مدى إمكانية إنشاء محاكم إدارية متخصصة والآليات اللازمة لذلك. وتتضمن اختصاصات المحاكم الابتدائية الإدارية والشعب الاستئنافية الإدارية بالنظر والفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ودعاوى التعويض عن القرارات الإدارية والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية والاقتراحات اللازمة لتأهيل الكوادر القضائية التي سوف تعمل في مجال القضاء الإداري. كما اقر المجلس مشروع قواعد ومعايير تنقلات أعضاء السلطة القضائية المرفوع من اللجنة المكلفة من المجلس وعلى ضوء ما قدم من ملاحظات من بعض رؤساء الاستئناف. ويهدف المشروع إلى وضع ضوابط لإجراء الحركة القضائية من حيث موعد إجراء الحركة والخطوات التي يتم إتباعها عند تقديم مشروع الحركة وقواعد تنقلات أعضاء السلطة القضائية في محاكم ونيابات الجمهورية.
الى ذلك ناقش المجلس مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير هيئة التفتيش القضائي حول التفتيش الميداني على محاكم الاستئناف المرحلة الأولى والتي وقفت فيها هيئة التفتيش القضائي على سير إجراءات التقاضي في القضايا الجزائية ومدى التزام رؤساء المحاكم بجدولة القضايا ونظرها والفصل فيها ومستوى الانجاز في تلك القضايا وخاصة القضايا التي على ذمتها مساجين. ونظراً لأهمية التقرير قرر المجلس عقد عدة جلسات خاصة لمناقشة نتائج التفتيش على كل محكمة من محاكم الاستئناف بحضور رؤساء لجان التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً على ضوء نتائج تلك التقارير.
كما أقر المجلس إيقاع عقوبة تأخير الترقية لمرة واحدة بحق أحد القضاة وحفظ الأوراق في حق قاضٍ آخر لعدم كفاية الأدلة المقدمة من هيئة التفتيش القضائي لإدانته فيما نسب إليه. ووافق المجلس على إحالة أحد أعضاء النيابة العامة لمجلس المحاسبة وإيقافه عن العمل وإحالة عضو آخر إلى التقاعد بسبب المرض واستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك، وإحالة قاضٍ إلى عمل إداري بناءً على طلبه نظراً لظروفه الصحية. واستعرض مجلس القضاء في اجتماعه تقرير اللجنة المكلفة بدراسة التظلمات من تقديرات الكفاءة المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية. كما استعرض تقريراً من وزير العدل ومذكرة أمين عام المحكمة العليا عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر المجلس في الفترة الماضية. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
