رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الليلة الماضية اتهامات وجهها نواب في البرلمان لحكومته بالتطبيع مع إسرائيل. وقال الشاهد في رد على تدخلات وتساؤلات النواب في ختام تصويت مجلس النواب على الوزراء الجدد في الحكومة: "سمعت كلاما كثيرا عن التطبيع وأود أن أوضح أن دعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه الشرعية وحق الدولة المستقلة هو موقفنا وموقف ثابت في تاريخ الدولة التونسية". وأضاف الشاهد أن الكلام عن التطبيع كلام جزافي واتهامات غير مؤسسة "، مشيرا إلى أن "وزير السياحة روني الطرابلسي هو تونسي ككل التونسيين وله كل الحقوق السياسية ولا جدال في ذلك". وفي سياق آخر دعا يوسف الشاهد القوى السياسية إلى استبعاد وزارة الداخلية والقضاء عن المزايدات والصراعات السياسية، على خلفية قضية ما يعرف في تونس "بالغرفة السوداء" التي تضم وثائق تخص اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الأول في السادس فبراير 2013 والثاني في 26 يوليو من نفس السنة. وتتهم الجبهة الشعبية التي تضم تحالف قوى يسارية حركة النهضة بالتورط في الاغتيال وبإنشاء جهاز سري كان يتكفل بالتنصت وملاحقة المعارضين لحكومتها بعد 2012، وبمحاولتها إتلاف الوثائق الموضوعة في الغرفة السوداء. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن "قاضي التحقيق تفقد مقر وزارة الداخلية وتولى تغيير الأقفال (الغرفة) وأصبحت على ذمته. وأوضح نفس المتحدث أن "أقل من 12 شهر تفصلنا عن الانتخابات، وهي فرصة للأحزاب لأن تتنافس على الناخبين، لكن من هنا إلى ذلك الوقت يجب أن ننكب على تحسين ظروف التونسيين".
