وفور وصوله قام فخامته بافتتاح معرض الصندوق الاجتماعي للتنمية وطاف بأقسامه المختلفة، واطلع على محتوياتها من الأنشطة المختلفة والتي تعكس برامج التنمية والمنشآت الصغيرة والأصغر التي ينفذها الصندوق. وتهدف إلى زيادة دخل الفئات الفقيرة وخلق فرص عمل جديدة وذلك عن طريق المساهمة في رفع القدرات المحلية لتوفير الخدمات. كما اطلع فخامته على نماذج من الصناعات الحرفية والتقليدية التي أسهم الصندوق في تمويلها وبما من شأنه زيادة الدخل للفئة المستهدفة وخلق فرص استثمارية، وتعزيز البنية التحتية للإسهام في عملية التنمية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية والحفاظ على الموروث الثقافي . كما تشتمل الأنشطة على برامج خدمة المعوقين وإدماجهم في المجتمع وتوسيع فرص المشاركة أمام المرأة في مجالات التنمية وزيادة الفرص أمامها للتعليم واكتساب المهارات الإنتاجية. واطلع فخامة الرئيس خلال زيارته للمعرض على نشاطات القطاعات المختلفة التابعة للصندوق ومنها وحدة التعليم ووحدة المياه والبيئة ووحدة الحماية الاجتماعية ووحدة التدريب والدعم المؤسسي وحدة التراث الثقافي والطرق الريفية، بالإضافة إلى الوحدات والقطاعات الأخرى المتصلة بعمل الصندوق . وقد أشاد فخامته بالجهود المبذولة من قبل الصندوق في تنفيذ المشاريع في مختلف الوحدات الإدارية وتشجيع المجتمع على الإسهام في عملية التنمية.. مؤكدا ضرورة الاستفادة من المواد الخام المحلية في تنفيذ المباني والمنشآت ووفقاً لطبيعة كل منطقة بما يقلل من التكلفة ويحافظ على الطابع المعماري لكل منطقة ويتلائم مع البيئة المحلية وخصوصياتها. وبعد ذلك حضر فخامة رئيس الجمهورية الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تدشين المرحلة الثالثة من مشاريع الصندوق والتي سيتم فيها تنفيذ حوالي 4400 مشروعاً بتكلفة تبلغ 76 مليار ريال ، في حين بلغت المشاريع التي تم تنفيذها في المرحلتين الأولى والثانية 3300 مشروعاً بتكلفة 45 مليار ريال وبلغ عدد المستفيدين منها ستة ملايين وستمائة ألف شخص . وقد ألقى فخامة الرئيس كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور الاحتفال وشكره لإدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية على كل ما بذله من جهود تنموية وشكره وتقديره لمؤسس الصندوق الأخ محمد عبدالله البطاني وزير الشؤن الأجتماعية والعمل الأسبق. وقال ان ما يعمله الصندوق شيء رائع جداً يحظى برعاية من جانبنا وبدعم من الحكومة وما عليه إلا الاستمرارية في الإسهام الفاعل في عملية التنمية ومكافحة الفقر والحد من انتشاره . وقدر فخامته دور الصناديق والمنظمات المانحة في هذا المجال، ومنها الصندوق السعودي والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق أبو ظبي والبنك الدولي وصندوق الأوبك و البنك الإسلامي والاتحاد الأوروبي . منوها الى ان الحكومة رفعت دعمها من مائه وخمسين مليون الى مليار ومائتين مليون ريال بحيث تم في المرحلة الأولى والثانية إنجاز ثلاثة ألف وثلاثمائة مشروعاً واستفاد منها حوالي ستة ملايين وستمائة ألف شخص وبتكلفة تبلغ خمسة وأربعين مليار ريال ، وفي المرحلة الثالثة 2004 - 2008م سوف يتم في تنفيذ أربعة ألف وأربعمائة مشروعاً وبتكلفة إجمالية تبلغ ستة وسبعون مليار ريال ، وهذا شيئ ممتاز وأملي ان تزداد مساهمة الحكومة في الموازنات القادمة 2005 - 2006م، وبحيث تزداد مساهمة الصناديق العربية والدولية والدول المانحة ، كلما ازدادت مساهمة الحكومة كلما شجع ذلك الآخرين. واعرب فخامة الرئيس عن امله أن يضاعف البنك الدولي من التزاماته نحو التنمية في اليمن وفعلاً كما تحدث الأخ نائب رئيس الوزراء كان الوضع في عام 1994م و 1995م سيئ ، سيئ جداً ، لكن الوضع تحسن ، ونقدر كل دولة شقيقه أو صديقه والمنظمات والصناديق عربية وإسلامية ودولية تقف الى جانب اليمن في همها الإنمائي.. عملية التنمية تسير بشكل جيد وتخطيط علمي مدروس .. لا هرجله أو فوضى فيه . وحث فخامة الرئيس الحكومة على الاستمرارية، بحيث تتوخى الجوانب العلمية بعيدة عن الفوضى والهرجلة، فهذا هو الأسلوب العلمي الصحيح، و مسئولي الصندوق على الاهتمام بالمناطق والمديريات والمحافظات النائية . ودعا المجتمع الى الدفع بمساهمتهم بالعمل والمواد.. مشيراً إلى ان هذا من صلب اختصاص التوعية من قبل المجالس المحلية برئاسة المحافظين ، الذين عليهم مضاعفة اجتماعاتهم مع المستفيدين في المديريات والقرى والعزل ، خاصة في مجالات المياه ، الطرقات والتعليم .. شبكة الأمان الاجتماعي التي تمثل الهم الأول للمواطن . وقال "ان شبكة الأمان الاجتماعي قطعت شوطاً جيداً، ولهذا فانا أتحدث عن الزكوات والتي بلغ ربطها بالموازنة العامة للدولة في العام المنصرم حوالي اثنين مليار ريال في الوقع الذي تصرف الدولة لشبكة الأمان الاجتماعي حوالي 13 مليار ريال لستمائة ألف مستفيد وهذه هي الزكوات وهذه هي مصارفها الحقيقية وندعو عامة المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات، الى دفع الزكوات الى الحكومة طبقاً للقانون ومن يريد ان يتصدق فليتصدق من له مال لا بأس وان يتصرف في ماله كيفما شاء لكن لا يتصرف بأموال الزكاة، الزكاة تذهب إلى مصارفها فالطريق والكهرباء والمستشفى والاتصالات والخدمات العامة جميعها لمصلحة المجتمع ويستفيد منها الجميع .. فماذا تشكل الزكاة أمام ما تقدمه الدولة من أنفاق فعلي في الخدمات الأساسية. وتمنى فخامة الرئيس في ختام كلمته للصندوق المزيد من النجاح والتوفيق وان يحقق نتائج أفضل في الأعوام القادمة . وكان معالي أحمد محمد صوفان- نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، قد ألقى كلمة عبر في مستهلها عن تقديره العالي للاهتمام الذي تبديه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس على عبدالله صالح، بالتنمية الاجتماعية ورعايته المستمرة للجهود الحكومية التي تبذل في هذا المجال . وتطرق إلى دور المجتمع اليمني في التنمية، اتساقاً مع شعار المرحلة الثالثة من نشاط الصندوق الاجتماعي للتنمية" التنمية بمشاركة المجتمع". وقال"إن فكرة شراكة المجتمع في التنمية ليست وليدة المرحلة لأن المجتمع اليمني متكامل بطبعه، ومفهوم الإعالة الاقتصادية لا ينحصر في إعالة الأسرة فقط ولكنه يمتد إلى الحارات والقرى، في حين أن المشاركة المنظمة للمجتمع في عملية التنمية بدأت منذ سبعينيات القرن المنصرم ". وأشار إلى أن الدولة عملت على إتباع منهج المشاركة مع المجتمع في ضوء الاستراتيجيات والخطط وإعداد التقارير التنموية التي تم اتباع منهجية المشاركة الشعبية في إعدادها. وتطرق /صوفان/ إلى الدور الذي يؤديه الصندوق الاجتماعي للتنمية ، قائلاً: إن الصندوق يدخل اليوم مرحلته الثالثة بتمويل يقدر بأربعمائة مليون دولار من القروض الميسرة والمساعدات الخارجية، بعد أن حقق نجاحاً ملموساً في تنفيذ برامج وأنشطة بلغ حجم تمويلها نحو مائتين وتسعين مليون دولار . وأضاف "إن الغرض من إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية إجراء التدخلات في تمويل مشروعات التنمية المحلية وتحفيز الأنشطة المدرة للدخل وعدد من البرامج في المجال الاجتماعي والثقافي، نجح الصندوق في تنفيذها نجاحاً باهراً، سهل مهمة الحكومة في إقناع اليمن المانحين بتقديم التمويلات المطلوبة لعملياته في المرحلة الثانية والمرحلة الحالية ، وهو ما ساهم في تخفيف الآثار التوزيعية لسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ، وساهم في تحقيق نمو اقتصادي بلغ معدله السنوي خلال الأعوام من 96 حتى العام 2002م خمسة في المائة سنوياً. وتحدث معاليه عن الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر والتي قال إنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الألفية المتمثلة في التخفيف من الفقر والجوع، وتحقيق التعليم الأساسي للجميع، وتحسين وضع المرأة في التعليم والعمل، وتخفيض وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمومة وتحسين الصحة ومكافحة الملاريا، والحفاظ على البيئة ، وكذا الأهداف الكمية وهو ما سيؤدي إلى رفع القدرة التنفيذية لمؤسسات الدولة. فيما استعرض معالي عبدالكريم الأرحبي - وزير الشئون الاجتماعية والعمل، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية- مسيرة الصندوق منذ تأسيسه عام 97م، والدور الذي يضطلع به في تحقيق أهداف إستراتيجية التخفيف من الفقر وأهداف التنمية الألفية والاستراتيجيات القطاعية . وقال إن الصندوق تبنى عددا من مفاهيم وسياسات التنمية الجديدة الهامة وروج لها وطبقها في أنشطته بكل عزم وإصرار والتي من أهمها استهداف الفئات والمناطق الفقيرة والمحرومة، والاستجابة لأولويات المجتمعات المحلية، ومشاركة المجتمع، والاستدامة والشفافية، والإنتاجية وخفض كلفة المشروعات والنفقات الإدارية والاستقلالية المالية والإدارية، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة ، ومبدأ المساءلة، وتطوير نظام المعلومات الجغرافية كأداة فاعلة في التخطيط . وأضاف "إن تمسك الصندوق بهذه السياسات أدى إلى توزيع المخصصات والمشروعات على كافة أنحاء الجمهورية وفق معايير وأسس موضوعية بحتة دون الخضوع للضغوط والأهواء بأي حال من الأحوال وإن استعدى ذلك البعض علينا .. مشيراً إلى أن هذا التوجه أثمر نقلة نوعية في تطوير وتنفيذ مشروعات الصندوق، حيث استطاع خلال المرحلتين الأولى والثانية تطوير وتنفيذ 3260مشروعاً حتى الثلاثين من سبتمبر الماضي، ومازال بعضها قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية بلغت حوالي / 243 / مليون دولار شملت قطاعات التعليم والزراعة، والصحة، والبيئة، والطرق، والتدريب والتأهيل ، والدعم المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني وبرامج الإقراض . موضحاً أن المرحلة الثالثة من عمليات الصندوق خلال الفترة من 2004- 2008م ستبنى على الخبرة المكتسبة والمعرفة المتراكمة والعمل بالسياسات التي تبناها في المرحلتين السابقتين، وسيتم التركيز بشكل أكبر على تنمية الموارد البشرية . وتوقع أن ينفذ الصندوق خلال هذه المرحلة اربعة آلاف وأربعمائة مشروعاً بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي / 400/ مليون دولار ، يستأثر قطاع التعليم وحده بنسبة 38 بالمائة من هذه المشاريع . وألقيت كلمتان عن المستفيدين من قبل الأخوين / علي الرديني عضو لجنة التنمية بعزلة ربع الدوس مديرية اللحية، وسميحة لطف الزبيري رئيسة جمعية البشرى بأمانة العاصمة، أكدتا الأهمية الذي يمثلها الصندوق في دعم مشاريع التنمية الاجتماعية في إطار الشراكة الكاملة مع المستفيدين من المشاريع التي يدعمها.. واستعرضا نماذج من المشاريع التي نفذت بنجاح خلال المرحلتين الماضيتين من عمليات الصندوق . وفي كلمة له عبر / روبرت هندل/ الممثل المقيم للبنك الدولي عن تقديره للنجاحات التي حققها الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ إنشائه العام 97م وإسهامه الكبير في التخفيف من الفقر. ووصف تجربة الصندوق في المجال الاجتماعي المتميزة والتي يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به، بعد أن ثبت أن مستوى إنجاز الصندوق خلال مرحلتيه الأولى والثانية كان ناجحاً ومتميزاً عن سائر الصناديق الأخرى في دول الإقليم . وقال إن التجربة اليمنية ستعرض في اللقاء الدولي الذي سيعقد في الصين العام المقبل، وستقدم كنموذج يحتذى به . وعبر عن أمنيته في أن تستفيد كافة المؤسسات في الجمهورية من الأداء المتميز للصندوق الاجتماعي للتنمية. وكالة الانباء اليمنية سبأ