أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بشدة جريمة قتل الأسير أحمد حسن الشريف من قبل مرتزقة تحالف العدوان بقيادة السعودية في أحد السجون التابعة لهم في محافظة الجوف. وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قتل الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى. ولفت المصدر إلى أن أسرى الجيش واللجان الشعبية في سجون السعودية والإمارات والمرتزقة يتعرضون منذ بداية العدوان لأبشع الانتهاكات بما في ذلك الإعدام والسحل والتعذيب ناهيك عن عدم توفير الرعاية الصحية والتغذية ومنعهم من التواصل مع أسرهم . وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه المبعوث الأممي للتعامل مع ملف الأسرى بوصفه أحد خطوات بناء الثقة التي سيتم مناقشتها خلال مشاورات السلام المقبلة، الأمر الذي سيترتب عليه تداعيات سلبية بسبب مثل هذا الانتهاك الصارخ . وأكد المصدر التزام حكومة الإنقاذ الوطني بحماية الأسرى ومعاملتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمات الدولية المعنية بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكذا السماح لهم بالتواصل مع أسرهم فضلاً عن القيام بالعديد من عمليات تبادل الأسرى بوساطات قبلية، وتأكيدها المستمر على الاستعداد لإنهاء هذا الملف بشكل كامل. ودعا المصدر المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات المعنية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إدانة هذه الجريمة ومطالبة دول العدوان ومرتزقته بالالتزام بأخلاقيات وقواعد الحروب، والاطلاع على حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى والمعتقلين في سجون العدوان ومرتزقته. وجدد المصدر الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة لينالوا جزائهم العادل.
