كرس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، لمناقشة خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للنصف الأول ( يناير- يونيو) ٢٠١٩م . واستمع المجلس إلى الملاحظات والمقترحات التطويرية المقدمة من قبل أعضاء المجلس بشأن الخطة المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي بجانبيها الإيرادي والإنفاقي وفقا لما هو متاح من إمكانيات ومراعاة الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن واقتصاده بفعل العدوان السعودي الإماراتي وحصارهما وحربهما الاقتصادية الشاملة.. مؤكدين أهمية الموائمة ما بين الإيرادات والنفقات التشغيلية وخفض العجز إلى أدنى حد ممكن، والتركيز على الأولويات الملحة . وأقر المجلس خطة الإنفاق النصف سنوية، ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للتصديق عليها، وأكد على كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزيري الدولة لشئونِ مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار متابعة الإجراءات لدى مجلس النواب . وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة المالية وقطاعها المختص في إعداد هذه الخطة التي تمثل التزام وطني ودستوري وضرورة لمواجهه الالتزامات الطارئة. وأقر المجلس وقف أي إجراء لعملية الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ احد الأجلين في هذه الفترة وذلك لأسباب وطنية وسياسية ذات صلة بالوضع الراهن وعدم الخوض في هذا الموضوع إلا بعد انتهاء العدوان وتوفر الظروف المواتية لاتخاذ هكذا إجراء . كما أقر المجلس عدم الاستمرار بنظام أذون الخزانة والتوقف التدريجي عنه لإفساح المجال أمام استكمال الالتزامات للغير. واستمع المجلس إلى عرض نائب رئيس الوفد الوطني المشارك في مشاورات السويد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان، عن النتائج الإيجابية التي تمخضت عن مشاورات السويد ضمن خطوات بناء الثقة بين جميع الأطراف ضمن مسار العملية السلمية التي ترعاها الأممالمتحدة في اتجاه السلام المنشود والمشرف وطبيعة الأجواء التي سادت جلساتها وابرز مخرجاتها . ونوه المجلس بالنتائج التي خرجت بها هذه المشاورات، ووصفها بالإيجابية والهامة بالنظر إلى الأجواء التي سبقت ورافقت المشاورات.. وأكد أن أي خطوة إيجابية يتم إحرازها لفائدة التخفيف من معاناة الشعب اليمني تظل ذات قيمة عالية .. لافتا إلى أن المحك الحقيقي لمختلف الأطراف هو الالتزام بتطبيق ما تم التوصل اليه عمليا وعدم افتعال الإشكاليات ..كما أكد على التوجه السياسي والحكومي نحو السلام. وبين أن القيادة في صنعاء ذهبت إلى المفاوضات بنية صادقة ورغبة لرفع المعاناة الشديدة عن ملايين اليمنيين الذين دفعت بهم المأساة الطاحنة نحو شفير المجاعة. وأشاد المجلس بالروح الوطنية الكبيرة التي سادت أعضاء الوفد الوطني ونقاشاته لكافة القضايا التي طرحت في المشاورات، وأكد أن الوفد مثل وبجدارة وبكل مسؤولية اليمن وأمال وتطلعات أبنائه وكان عند مستوى ثقة القيادة السياسية والغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني. وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون بقية الأطراف عند مستوى المسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه سيما ما يتصل بتبادل الأسرى والجرحى وكذا مدينة الحديدة وموانئها بما يضمن سلامة أبنائها وعدم تعطيل موانئها التي تخدم أغلبية الشعب اليمني. وتوجه المجلس بالشكر والتقدير للأمم المتحدة وأمينها العام انطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، ومملكة السويد الصديقة على الرعاية والتسهيلات التي قدمتها الأخيرة وتوفيرها الأجواء المناسبة للمشاورات. كما أعرب عن الشكر لدولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقتين على تكفلهما بنقل أعضاء الوفد الوطني من صنعاء إلى ستوكهولم، وكذلك للمجتمع الدولي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لدعمهم عملية السلام وإنهاء العدوان ومعالجة الأوضاع الإنسانية الراهنة ومساندة سبل التخفيف منها والعمل على عدم تفاقمها أكثر مما هي عليه اليوم . ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمام تواصل حالة التصعيد العسكري لتحالف العدوان السعودي الإماراتي سيما في الحديدة وخروقاته التي بدائها والاتفاق الموقع في ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة وأطرافها لم يجف حبره بعد وذلك باستهدافه لها بأكثر من أربعين غارة حتى يوم امس، بخلاف الإستبسال البطولي لرجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في صد زحوفات وتسلل المعتدين ومرتزقتهم سيما في جبهتي نهم والبيضاء وأطراف مدينة الحديدة، علاوة على الاطلاع على سير العمليات العسكرية لأبطال الوطن في مختلف الجبهات وما يسفر عنها من خسائر مادية وبشرية جسيمة في أوساط الغزاة وأذنابهم . وحيا المجلس مختلف المهام التي ينجزها فرسان اليمن الميامين واستماتتهم في الدفاع عن حياض الوطن وسلامة وكرامة أبنائه .. لافتا إلى أن الشعب اليمني وهو يمد يده للسلام ويقدر عالياً كل خطوة يتم إنجازها في هذا المسار فانه باليد الأخرى سيظل حاملا سلاحه لمواجهة الاعتداءات السافرة للعدوان وعملائه . وناقش المجلس الأداء المؤسسي في عموم الوزارات والجهات الحكومية ومدى تقيدها ومختلف الأجهزة ذات الصِّلة بنشاطها في نطاق اختصاصاتها علاوة على التحديات والإشكاليات التي تواجهها حاليا خاصة ذات الطابع الإجرائي. وشدد المجلس بهذا الشأن على أهمية الانضباط المؤسسي وتفعيل التنسيق المسؤول والواعي تجاه تحديات هذه الفترة وما تتطلبه من الالتزام الصارم بالقوانين والنظم واللوائح الناظمة لمختلف العلاقات التكاملية بين مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة والجهات الدستورية وأنشطتها واحترامها بما يعلي من سلطة القانون تجاه كافة القضايا والأعمال اليومية لمختلف الجهات. واعتبر المجلس التقيد بالدستور والقوانين النافذة عامل رئيسي لصون المؤسسات وتعزيز مقدرتها على الصمود في وجه العدوان والحصار ومواصلة أدائها الهام تجاه الدولة وخدمة المجتمع في هذه الفترة وبعد انتهاء العدوان ورفع الحصار.
