دشن فرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة المحويت اليوم اللقاء التعريفي لمشروع الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف والجريمة والمعرضين للإنحراف بدعم من منظمة اليونيسيف. واستعرض اللقاء الذي ضم ممثلي السلطتين القضائية والأمنية والشئون الاجتماعية والعمل ومنظمات مجتمع مدني ومحامين..آلية التنسيق المشترك لدعم وحماية الأطفال المعنفين وإعادة تأهيلهم. وتطرق اللقاء لأشكال وصور ونماذج من العنف الذي يتعرض له الأطفال وسبل الحد منها ودور المجتمع تجاه قضايا الأطفال المعنفين. وأشار رئيس المحكمة الإبتدائية الجزائية وليد العبالي إلي أهمية مشروع الحماية القانونية للأطفال..مؤكدا ضرورة بلورة الأفكار وصياغة المقترحات بما يضمن الوصول لخطة عمل هادفة لحماية الأطفال والاحداث في السجون . فيما تطرق وكيل محافظة المحويت للشئون الأمنية العميد عبد القادر الماخذي إلي الجوانب المتصلة بتعزيز دور الجهات الرسمية لتأهيل وحماية الأطفال والدفاع عن قضاياهم. من جانبها استعرضت مديرة مشروع الحماية القانونية للأطفال لميس العرشي معايير ومجالات المشروع ودور القضاء والامن في دعم ومناصرة قضايا الأطفال ضحايا العنف والجريمة. بدورها قدمت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة إبتسام الصنعاني لمحة موجزة عن دور الاتحاد في دعم وتبني أنشطة ومشاريع تأهيل الأطفال نفسيا واجتماعيا ومجالات تقديم الحماية القانونية للضحايا. كما أشارت أمين عام فرع إتحاد نساء اليمنبالمحويت إلهام النزيلي إلي آلية التواصل والتنسيق لحل قضايا الأطفال في السجون وخلق بيئة مناسبة لحمايتهم وتأهيلهم إلي ذلك أشار مدير مكتب الصحة الدكتور أمين حبيش ومدير مدينة المحويت إبراهيم عبدالحميد إلي الاشكالات التي تواجه اماكن سجن الاحداث والافتقار إلي سجن خاص بهم..مؤكدين أهمية تأهيل إخصائيين نفسيين واجتماعيين للتعامل مع القضايا المختلفة للأطفال. وقد أوصي المشاركون في اللقاء بتعزيز التعاون والتنسيق بين فرع اتحاد نساء المحويت و الجهات ذات العلاقة بمشروع حماية الأطفال وتكثيف التوعية القانونية لتبني قضاياهم وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم. كما أوصي اللقاء بمتابعة إعتماد دار للأحداث والعمل علي إنشاء شرطة خاصة بهم أسوة ببقية المحافظات لتسهم في تبني معالجة قضاياهم. وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها بما يخدم حقوق الاطفال الضحايا وتجنيب الاحداث المخاطر والاضرار النفسية والجسدية.