عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان " اليمن ومنظمة التجارة العالمية"، نظمها قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة ومكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية. وفي الندوة أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي أن اليمن انضم رسميا إلى منظمة التجارة العالمية ليصبح العضو ال160 في المنظمة بعد استكمال إجراءات المصادقة على الانضمام من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشار إلى أن هذا الانضمام جاء تتويجا لجهود ومفاوضات شاقة بذلها اليمن على مدى 13 عاما دون إدراك لحجم التحدي للاقتصاد الوطني .. وقال " إذا أردنا أن نتحدث عن منظمة التجارة العالمية علينا أن نفهم ما هي الإيجابيات والسلبيات وهل اليمن بقدراته الإنتاجية والاقتصادية ستستفيد من منظمة التجارة العالمية ". وشدد على ضرورة الإمعان في الفرص والتحديات والمخاطر التي تحيط بالأمن الاقتصادي لليمن .. وأضاف " العالم متجدد والتجارة العالمية تتحرر من القيود في ظل العولمة والتطور التكنولوجي والتحول التقني في وسائل الإنتاج الحديثة بحيث أصبح العالم قرية صغيرة". وتطرق الدكتور مقبولي إلى أن الهدف المعلن لمنظمة التجارة العالمية تحرر السوق من القيود واختراق أسواق الدول النامية والضعيفة بمنتجات الشركات الكبرى وإعفاءات جمركية وامتيازات تجعل المنتج الخارجي أقل كلفة من المحلي، ما يشكل ذلك تحديا على التنمية في الدول النامية وتكون الفائدة للدول التي تمتلك التكنولوجيا والإنتاج بأقل كلفة. ولفت إلى انعكاسات منظمة التجارة العالمية على الدول العربية ومنها ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خاصة الغذائية وكذا ارتفاع تكاليف برامج التنمية إلى جانب تحمل بعض الدول العربية المستوردة للغذاء أعباء وصعوبات في توفير احتياجاتها من المواد الغذائية. واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الإيجابيات والإنجازات من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق مبادئها بكل شفافية ودقة تسهم في استقرار الأسعار وتطوير الإنتاج المحلي نتيجة إتباع سياسة تثبيت الرسوم الجمركية وإلغائها تدريجيا. من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حق من حقوق أي دولة بما فيها اليمن .. لافتا إلى السلبيات والإيجابيات من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية . وطالب منظمة التجارة العالمية الأممالمتحدة وأحرار العالم بإلغاء التصرفات والقرارات غير القانونية التي يتخذها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني على مدى أربع سنوات بما في ذلك العمل على فتح مطاري صنعاء والمكلا. وأشار إلى أن فتح المطارات والموانئ سيتيح المجال للتجار ورجال المال والأعمال التحرك إلى جانب إتاحة الفرصة للمرضى السفر للعلاج بالخارج والمساهمة في نقل الأدوية والبضائع الهامة خاصة تصدير المنتجات اليمنية عبر الطيران . كما طالب الوزير الدرة بالسماح للسفن التجارية الخاصة بالمشتقات النفطية بالدخول وإطلاقها خاصة في ظل وجود تصاريح لها من الأممالمتحدة والعمل على نقل لجنة التحقق والتفتيش من جيبوتي إلى ميناء الحديدة وفقا لاتفاق السويد والتأكيد على حرية السوق. وشدد على ضرورة تحييد الاقتصاد الوطني بما يخفف من معاناة اليمنيين .. مشيدا بدور القطاع الخاص ونشاطه التجاري وكذا دور رأس المال الوطني خلال الفترة الماضية. وحث وزير الصناعة والتجارة رأس المال الوطني على مراعاة ظروف المواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك والإلتزام بالقائمة السعرية المتفق عليها بين قطاع التجارة الداخلية والغرفة التجارية .. مؤكدا أن المخزون الغذائي متوفر في كافة المحافظات وهناك سفن تجارية ستدخل الموانئ اليمنية خلال الأيام القادمة . وأكد دعم وزارة الصناعة والتجارة وتشجيعها للتجار ورجال المال والأعمال في الاستثمار المحلي .. لافتا إلى أن هناك عشرة مشاريع صناعية سيتم وضع حجر الأساس وتدشين العمل فيها لها خلال الفترة المقبلة . وقدمت خلال الندوة التي حضرها نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء العموم وممثلي القطاع الخاص والغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية، عدد من المحاور الأول حول مراحل إنضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية قدمها رئيس مكتب الإتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية خليل سعيد الصباري. فيما تناول المحور الثاني للندوة مدخل إلى منظمة التجارة العالمية ومخرجات إنضمام اليمن قدمه مدير عام الإتفاقيات والمناطق التجارية بالوزارة كمال سلطان الخامري، وتطرق المحور الثالث إلى آليات حماية الإنتاج الوطني وفقا لاتفاقيات المعالجات التجارية في منظمة التجارة العالمية قدمه مدير عام حماية الإنتاج الوطني حلمي حزام الحمادي. وعرج المحور الرابع على آخر مستجدات منظمة التجارة العالمية 2018م، قدمه منسق مكتب الإتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ألطاف يحيى الغفًاري. أثريت الندوة بالمداخلات والنقاش المستفيض من قبل المشاركين حول مسيرة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والجهود المبذولة من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة في إطار الإندماج في نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف واقتصاد اليمن في الإقتصاد العالمي.