عٌقد بالنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، اجتماع برئاسة النائب العام القاضي نبيل العزاني. ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس النيابة الجزائية القاضي خالد الماوري ووكيل النيابة القاضي عبدالله الكميم واعضاء النيابة بحضور مدير مكتب النائب العام القاضي على المتوكل، القضايا المتصلة بسير العمل والآلية المتبعة في نظر القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون. واستعرض الاجتماع القضايا التي على ذمتها سجناء والإجراءات والقرارات التي اتخذت بشأنها، خصوصا قضايا من هم رهن التحقيق وكذا قضايا العدوان وعصابات التقطع والمخدرات، بالإضافة إلى قضايا الأجانب المحتجزين على ذمة قضايا جنائية . وتناول الاجتماع الإشكالات التي تصاحب تنفيذ بعض الأحكام الحدية ووضع المعالجات المناسبة. واطلع النائب العام على نماذج لبعض الأحكام الصادرة في حق مرتكبي الجرائم التي تمس أمن المجتمع. وفي اللقاء نوه النائب العام، بالجهود التي تبذلها النيابة في تحقيق العدالة .. مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والعمل بوتيرة عالية ووضع خطة وبرنامج عمل يضمن سرعة الانجاز للقضايا والتصرف فيها كما وكيفا. وأشار إلى أنه سيتم تعزيز النيابة بالإمكانات البشرية والمادية من أجل إنجاز القضايا .. لافتا إلى أن قطاعات وهيئات مكتب النائب العام ستكون في خدمة العاملين بالميدان لتحقيق الانجازات المطلوبة. ووجه النائب العام بصرف احتياجات النيابة من طاقة كهربائية ومستلزمات مكتبية .. مشيرا إلى أهمية أن تكون النيابة الجزائية مثالا يحتذى به في النشاط والمثابرة والتصرف في القضايا بصورة مهنية وبصفة عاجلة. وحث القاضي العزاني الجميع على العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على الصعوبات وبما يسهم في إنجاح دور القضاء خلال هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار. وأكد أهمية تحقيق قفزة نوعية في الانجاز والتخلص من الآثار السلبية لسير العدالة الجنائية، وبما من شأنه تحقيق الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والسلم المجتمعي. وخرج الاجتماع بمجموعة من القرارات والتوصيات العملية، أبرزها إقرار آلية العمل الإضافي للفترة المسائية وإسناد النيابة بأعضاء يتم طلبهم وتكليفهم من النيابات الأخرى ممن يمتلكون القدرات المهنية العالية للمساعدة في انجاز القضايا . و تم الاتفاق على النزول الميدان للسجون وفقا آلية مزمنة لإستكمال إجراءات التحقيق مع السجناء والتصرف في القضايا على وجه السرعة وتجهيز كامل متطلبات هذه العملية. وأكد المجتمعون أهمية التنسيق الكامل مع المحكمة الجزائية ووضع آلية عمل تتكامل فيها الجهود بحيث تعقد جلسات المحاكمة لنظر القضايا التي استكملت النيابة إجراءات تحقيقها وتم رفع الدعوى الجزائية فيها. من جانبهم عبر رئيس ووكيل وأعضاء النيابة الجزائية عن تقديرهم للنائب العام، على الزيارة والاهتمام الذي أبداه في سبيل تمكين النيابة من دورها، بتوفير متطلبات واحتياجات العمل لانجاز المهام والقضايا الموكلة إليها. وأكدوا استعدادهم العمل بكل طاقاتهم في تحقيق العدالة تقديرا للظروف الراهنة والمساهمة في تحقيق الاستقرار وحماية مصالح المجتمع والتخفيف من معاناة المواطنين.
