عقد بصنعاء اليوم لقاء برئاسة النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي، ضم المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ومساعد المفتش العام للأداء والانضباط رئيس لجنة تقييم أداء الشرطة اللواء الدكتور طاهر المياسي. ناقش اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي احمد الجندبي ونائب رئيس هيئة التفتيش بالمكتب القاضي عبدالله كباس ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبد الله الهادي، تعزيز التنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الأمن وسبل معالجة الاختلالات التي ترافق مهام الضبطية القضائية. واستعرض اللقاء نتائج لقاءات قيادات النيابة العامة ووزارة الداخلية التي عقدت مؤخرا لتدارس الإشكاليات المتعلقة بعملية التحريات وجمع الاستدلال وكذا مرحلة التحقيق ومتطلبات تحسين قدرات مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة بما من شأنه الارتقاء بالأداء ورفع مستوى الإنجاز. كما تم التطرق إلى العراقيل التي تواجهها الإصلاحيات في تحضير السجناء للمثول أمام النيابات والمحاكم عند التحقيق والمحاكمة، لما من شأنه سرعة التصرف والبت في القضايا بالصورة المطلوبة كما وكيفا . وبهذا الصدد أكد النائب العام على أهمية تحسين الأداء القضائي والأمني وتعزيز التنسيق على كافة المستويات لمتابعة كافة القضايا، وبما يكفل تجاوز السلبيات التي ترافق مرحلة جمع الاستدلال والتحقيقات ويسهم في تحقيق العدالة المنشودة. وأقر اللقاء عدد من الإجراءات الهامة شملت الاتفاق على النزول الميداني من قبل هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام للنيابات وكذا من قبل وزارة الداخلية للتفتيش على الإدارات والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة، للتأكد من مدى تطبيق وصحة الإجراءات المتبعة فيها، وإشراف النيابات على أقسام الشرطة وإدارات الأمن . كما أقر عقد اللقاءات الدورية بين مسؤولي النيابة والجهات الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات لمناقشة سير أعمال الضبط القضائي، لإيجاد المعالجات المناسبة للعراقيل التي قد تواجه العمل. وتم الاتفاق على إقامة عدد من الدورات التدريبية في مجالات الضبطية القضائية وكل ما يتعلق بها من إجراءات بغرض تحسين مستوى الأداء والإنجاز للقضايا وتلافي جوانب القصور. إلى ذلك عقد بمكتب النائب العام اجتماع برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي بحضور نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي عبدالله كباس جرى خلاله استعراض التقرير الإحصائي السنوي للنيابة العام بالقضايا والجرائم الجنائية والمؤشرات لعام 2018م . وبين التقرير أن مجموع القضايا الجزائية الواردة إلى النيابات الابتدائية في النيابة العامة بلغ 33 الف و214 قضية وبنسبة إنجاز 64.7 في المائة، فيما بلغ عدد القضايا لدى النيابات الاستئنافية تسعة آلاف و816 قضية وبنسبة إنجاز 95 في المائة في حين عدد القضايا أمام نيابة النقض والإقرار 677 قضية وبنسبة إنجاز 98.5 في المائة . حيث قدم مسؤولي إدارة الإحصاء بهيئة التفيش القضائي تفسيرات حول مجمل الأعمال المنفذة على أساس التخطيط العلمي لإخراج التقرير الإحصائي لهذا العام 2018م ليكون مرجعا لما من شأنه تطوير أعمال النيابات في مختلف درجاتها وتخصصاتها النوعي والمكاني. وقد أشاد النائب العام بالجهود المبذولة من قبل رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابات العامة وكذا دوائر مكتب النائب العام في إنجاز المهام والأعمال الموكلة لهم بالرغم من ظروف العدوان والحصار الجائر على البلاد. ودعا القاضي الدربابي إلى مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات الراهنة والعمل على تحقيق العدالة لما من شانه تعزيز دور القضاء وتحقيق استقلاله. ووجه النائب العام، إدارة الإحصاء بمراجعة التقرير باعتبار أن الإحصائية تعد من أهم المعايير في تحديد احتياجات ومتطلبات العمل في النيابات سواء من ناحية توفير الكادر المناسب وكذا توفير مستلزمات العمل من تجهيزات وغيره .
