استعرض مجلس عمداء كليات المجتمع الحكومية والخاصة اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن، مدى التزام الكليات بمعدلات القبول والطاقة الاستيعابية وتطبيق قوانين ولوائح نظام الدراسة فيها. وأقر الاجتماع الذي ضم رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور وليد الرياشي والوكلاء والوكلا المساعدين وعمداء كليات المجتمع الحكومية، إلزام الكليات الحكومية الأهلية والخاصة بالأمانة والمحافظات بالطاقة الاستيعابية المحددة وفقاً لقرارات المجلس الأعلى لكليات المجتمع ووفقاً لتقارير اللجان العلمية عند منح تراخيص الكليات وتجديدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكليات المخالفة للقرارات. وناقش الاجتماع إمكانية تعديل بعض مواد لائحة نظام الدراسة بكليات المجتمع الخاصة للحد من الإختلالات القائمة فيها، وإلزام الكليات بإغلاق التخصصات المخالفة والتي لا يوجد لديها تراخيص. وتطرق الاجتماع إلى آلية تطوير وحوسبة عمل كليات المجتمع الحكومية والخاصة والخطوات المنجزة بمشروع تطوير المناهج بكليات المجتمع وإقرار الوثيقة الوطنية لتوحيد وتطوير المناهج. كما تطرق إلى آلية تلبية احتياجات القطاع الخاص من التخصصات النوعية باعتباره شريك أساسي في البناء والتنمية، إضافة إلى مدى التزام الكليات بالتقويم الدراسي الموحد، وتشكيل لجان كونترول وتفعيل مجالس شئون الطلاب الأقسام والكليات بما يسهم في تجويد العملية التعليمية بكليات المجتمع الحكومية والخاصة. وأكد المجتمعون اعتماد نماذج الشهادات والسجلات الأكاديمية الموحدة والمعتمدة من المجلس الأعلى لكليات المجتمع. وفي الاجتماع أكد وزير التعليم الفني ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة لتنظيم العملية التعليمية بكليات المجتمع الحكومية الأهلية والخاصة بالمحافظات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتجويد نوعية المخرجات خاصة في التخصصات الطبية.