في المؤتمر القضائي الاول الذي انعقد في صنعاء مؤخراً، خاطب نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد الحجي القضاة بالقول: انشئنا المحاكم التجارية كقضاء نوعي متخصص لخدمة التنمية والاستثمار.. كنا نأمل أن تتحسن يوماً بعد آخر، لكن ما حدث كان العكس.. وشدد الحجي على ضرورة تطوير القضاء التجاري، مشيراً إلى كلمة رئيس الجمهورية التي انتقد فيها الكثير من سلبيات القضاء،وهي الكلمة التي نصح نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى ،أن تدرج ضمن وثائق المؤتمر،وهو ما حدث بالفعل. المؤتمر القضائي رفع شعار العدل أساس الأمن التنمية والاستثمار..لكن كيف تتحقق التنمية والاستمثارمن هذا المدخل؟! يقول القاضي عبدالجليل نعمان: القضاء العادل ركنه الركين وعموده الفقري ايجاد القاضي المتمكن الكفء، فاذا ما شددنا في اختيار القاضي وفق تلك المواصفات تحققت التنمية وتطور الاستثمار. ويؤكد القاضي محمد اسماعيل الكبسي ،اهمية التركيز على المحاكم التجارية ويقول الكبسي رئيس محكمة يريم: لابد أن يكون القضاء التجاري عادل وسريع لأنه أبرز الشروط الضرورية للقضايا التجارية، هناك خمس محافظات فيها محاكم تجارية متخصصة، ونأمل المزيد من المحاكم التجارية، وبحيث يعين فيها العناصر القادرة، الخبيرة في القوانين التجارية والقانون الدولي. القاضي منصور العلوي، رئيس نيابة إستئناف تعز يأمل أن تتحول هذه الشعارات إلى واقع عملي يلمسه المواطن في القضايا المرفوعة أمام أجهزة القضاء. ويضيف : ان تحقيق شعار التنمية وزيادة الاستثمارات من خلال القضاء العادل يتأتى غبر وزارة العدل والتفتيش القضائي ومكتب النائب العام/ بل أن أهمها التفتيش القضائي بحيث اذا وجد مريض أو فاسد يستأصل فالعقاب يردع المسئ، أما المساواة بين المحسن والمسيء فتؤدي إلى إحباط العناصر الكفؤة في القضاء. * يسأل المستثمرون عن السوق والقضاء والاستثمار المحامي أحمد الوادعي قال ل"سبانت" : القضاء أحد العوامل الرئيسية لوجود تنمية واستثمار، فالمستثمرون الاجانب أول ما يسألون عن البلد الذي يتطلعون للاستثمار فيه، يسألون عن : - السوق - القضاء - الحالة الامنية الوادعي يشير إلى أن الدول الممولة لليمن كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تهتم كثيراً بالقضاء، وتريد أن يكون القضاء مستقلاً، لأن للمستثمرين حقوق، ولا يتم حماية تلك الحقوق إلا من خلال القضاء، والقضاء لا يمكن أن يكون أداة حماية وضمان للحقوق إلا إذا كان مستقلاً وقوياً وكفؤاً. " يبدو وزير العدل جاداً في طريق اصلاح القضاء"قال الوادعي الوادعي ذلك مضيفا:/ لمست منه حماس غير عادي في تغيير أوضاع رديئة لمسها وبسرعة رغم قصر المدة التي قضاها في الوزارة. ويبدي تصميمه علناً بأنه سيعالج الاختلالات، وكانت الخطوة الاولى انعقادالمؤتمر القضائي الذي بلور أولويات العمل المستقبلي. * تطوير الاجهزة المساعدة: المحاكم التجارية، كما يقول عبدالرقيب المجيدي وكيل نيابة البيضاء، وان كانت قد أدت دوراً كبيراً إلا أن الطموح لا يزال قائم، فلابد من تطوير القضاء عبرالاجهزة المساعدة كجهات الضبط، ومدى تعاونها في تنفيذ الأحكام، واستقلال القاضي سواء من ذات نفسه أو من خلال الرقابة عبر التفتيش القضائي. * عقلية القاضي لم تتطور: يواجه القضاء بشكل عام والقضاء التجاري على وجه الخصوص مشكلة عدم تنفيذ الاحكام وهي شكوى يطرحها القضاة بوضوح إلا أن العميد سعيد الخامري مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية يقول ل"سبأنت": تقصير الاجهزة الأمنية من الاسباب، لكن أهم الاسباب تكمن في القضاء نفسه كالتناقضات التي تحدث في اطار القرارات والاوامر ونقض الاحكام التي أصبحت باته ونهائيه. مشيراً إلى أن عقلية القاضي لم ترتق حتى الآن إلى مستوى التشريعات القائمة في البلد على الرغم من مضي كثير من الوقت" فمنذ منتصف السبعينات انتجنا ثروة كبيرة تكاد تكون مساوية لها ماهو موجود في الدول العربية الاخرى.. عقلية القاضي ما تزال رهينة الكتب الصفراء بينما لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية انجزت الكثير من القوانين، لكن القضاة هروباً من هذه القوانين يلجأون إلى الاختلافات الفقهية والولوج فيها من أجل مصلحة ذاتية." ويؤكد الخامري على مجموعة من الاجراءات لجلب الاستثمارات منها على سبيل المثال الملكية العقارية "كل يوم نواجه فيها مشكلة نتيجة عدم وجود أسس للملكية العقارية طبقاً للقانون، حيث يتم نقل الملكية من شخص إلى أخر بينما هذه الملكيات تقدم كضمانات للبنوك والمستثمرين ويأتي شخص بمنتهى البساطة يقوم بنقل ملكيته إلى شخص آخر دون التقيد بتسجيل تلك البيوع في سجل عقاري.. هذا يدفع رأس المال للهروب." العميد الخامري يقول: بالنسبة لنا في وزارة الداخلية لا نفكر ان لدينا قصور، لكن نقول باعتزاز وفخر أننا نقدم عملاً جيداً وندفع ثمن ذلك دماء وشهداء. يضيف: اذا ارادوا قضاءا عادلا، يجب انصاف كافة الكوادر، ابتداء بالشرطة القضائية، وانتهاء باجهزة العدالة المساعدة. سبأنت
