و أكد الأخ وزير الصناعة والتجارة أن الخطة السنوية الجديدة للوزارة تتضمن ضبط إيقاع السوق لضمان حقوق كافة الأطراف بعيداً عن الشطط والأعمال غير المسئولة ..مشيراً إلى إن الخطة تتضمن أيضاً تفعيل نشاط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتزويدها بالوسائل العلمية والتكنولوجية التي تمكنها من فحص كل السلع التي تدخل البلاد لضمان سلامتها من حيث الجودة والمواصفات ، وتجاوز الآثار السلبية للاستيراد العشوائي الذي يتعارض مع قرارات تحرير التجارة وبما يؤدي إلى الحد من دخول السلع المهربة . سبا