واشار باجمال - في افتتاح ورشة العمل الخاصة بالاصلاحات الهيكلية للقطاع السمكي- الى خطورة تدمير البيئة البحرية على مستقبل الثروة السمكية والحياة البحرية بشكل عام.. مؤكداً الحاجة الى اعادة النظر في القوانين الحالية المنظمة لعملية الاصطياد والاستثمار في البحر لما فيه الاستغلال الامثل لهذه الثروة وحماية البيئة البحرية التي تكفل التجدد المستمر للاحياء البحرية المختلفة. ودعا الى توسيع قاعدة الشراكة في رأس مال الجمعيات التعاونية السمكية لتطوير الصيد التقليدي وتعزيز دوره في خدمة التنمية.. موضحاً في نفس الوقت رفض اي وصاية لهذه الجمعيات على الصيادين حيث ينبغي ان يكون الانضمام اليها طوعياً. واكد باجمال اهمية تعزيز التعاون بين دول الاقليم في جانب البحوث البحرية وحماية البيئة، وضرورة قيام مراكز تدريب وابحاث اقليمية تخدم دول الاقليم في هذا الجانب وبحيث تكون البحوث تكاملية بيئياً وصناعياً تخلق القيمة المضافة لعملية الاصطياد. ونوه الى اهمية احترام الجميع للاتفاقيات والانظمة الدولية التي تنظم كافة المسائل المرتبطة بالبحار بما فيها الصيد التقليدي وحماية البيئة. وكان الدكتور علي مجور وزير الثروة السمكية اشار الى اهمية الإصلاحات الهيكلية في الوزارة والتشريعات المتعلقة بالثروة السمكية، وتعزيز المردود الإقتصادي للثروة السمكية في جوانب الإنتاج والتصنيع والتصدير ، وإستغلال المخزون الإستراتيجي الهائل من الأسماك في المياه والسواحل اليمنية . وأضاف ان الإستغلال الأمثل للثروة السمكية من خلال الإدارة الرشيدة والتي تمثل الورشة أحدى القواعد لوضع المرتكازات الرئيسية لها ، من خلال تنشيط البحوث السمكية ، وإقامة ممنظومة رقابة وتفتيش متطورة ، ومراقبة الجودة وتحديث تكنولوجيا الأسماك ،وصولا الى منظومة متكاملة للإدارة الرشيدة من خلال تحقيق كافة هذه العوامل . مشيرا الى تطور الإنتاج السمكي للعام 2003م ليصل الى 214 ألف طن بمعدل زيادة 25% عن العام 2002م ، وارتفع مردود الصاردات السمكية العام الماضي الى مائة وثمانين مليون دولار بزيادة 22% عن العام 2002م . منوها ان هذه التطورات تأتي انعكاسا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية واهمها الحد من الإصطياد العشوائي ، وحماية الصيادين التقليديين من خلال تحديد مساحة محددة للصيد التجاري في المياه الإقتصادية للجمهورية اليمنية. من جانبه اكد الدكتور محمد سيف عبد الله سكرتير الهيئة الإقليمية لمصائد الإسماك بالشرق الادنى بمنظمة الإغذية والزراعة / الفاو / اهمية الورشة لوضع الاسس اللازمة لهيكلية وزارة الثروة السمكية ، خصوصا مع وجود ثروة كبيرة من الأسماك وأتساع رقعة السواحل والجزر اليمنية التي تحتم وجود إدارة قادرة على إستغلال وحماية هذه الثروة بالشكل الأمثل ، وتوافق تلك الإدارة مع طبيعة البلاد وأساليب العمل والصيد . منوها الى مشاركة الفاو مع الوزارة في مجال الخبرات وتقديم المساعدات الفنية والإستفادة من تجارب البلدان الأخرى بما يكفل تنظيم هيكلية الإدارة الرشيدة القادرة على إستغلال الثروة السمكية باليمن. الى ذلك أوضح المهندس محمود إبراهيم الصغيري وكيل وزارة الثروة السمكية رئيس اللجنة التحضيرية، أن اللجنة استقبلت عشرين ورقة عمل في محاور الورشة الثلاثة التي تشمل التشريعات السمكية والبحوث وإدارة الموارد السمكية ودورها في الهيكلية في للقطاع السمكي، والإصطياد التقليدي ودوره في التنمية . وقال ان الورشة التي تشارك فيها اكثر من اثنين وعشرين جهة لها علاقة بالثروة السمكية وحمايتها بما فيها منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال سيكون لها حيز واسع من المشاركة لتقديم آرائهم حول مرتكزات اعادة الهيكلة خلال فترة إنعقاد الورشة . من جانبه أكد الأخ علي بن شباء رئيس الإتحاد التعاوني السمكي ضرورة تكامل كافة الجهود الرسمية والأهلية للحفاظ على الثروة السمكية من الإستغلال الجائر ، ووحماية الصيادين اليمنيين من مخاطر الصيد الصناعي والعشوائي والذي سعت وزارة الثروة السمكية للحد من آثاره على البيئة والصيادين المحليين الأمر الذي ادى بدوره الى رفع معدل الإنتاج للصيد التقليدي خلال الشهور الأخيرة من العام 2003م بنسبة تقارب 100 %. وكانت الورشة - التي تنظمها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) على مدى يومين بصنعاء - استعرضت في جلستها اليوم مشاريع قانون الصيد، ولائحة المزاد العلني، ولائحة الصيد التقليدي، والصادرات السمكية ، ومشروع الوثيقة الشاملة لإعادة هيكلة مركز علوم البحار بعدن ، ودور الرقابة والتفتيش في إدارة الموارد السمكية والمراقبة بالإقمار الصناعية ، وإدارة بيانات الإصطياد الزراعي ، وتقييم هياكل التنظيم الإداري للقطاع السمكي .