وهدفت الحلقة التي يشارك فيها عدد من ممثلي الجهات المختصة والمعنية بأوضاع الأحداث إلى مناقشة أوضاع الأحداث بشكل عام ، والصعوبات التي تواجه القائمين على دور الأحداث ، وسبل توفير الإمكانيات اللازمة للنهوض بأوضاعها بالإضافة إلى موضوع التعريف بالوضع العام للأحداث من النواحي التربوية ،الغذائية ولصحية والنفسية والأجتماعية . كما تبحث الحلقة في مدى صلاحية وكفاءة الدور بمايتناسب وعدد الأحداث ، والتأكد من عدم تعرض الأحداث لآي تجاوزات لحقوقهم الإنسانية ومدى مطابقة إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة للطرق القانونية . وأكدت الأخت أمة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان في كلمتها أن حماية الطفل واجب وطني ، ومسؤولية إنسانية ، ودينية تفرضها الشريعة الإسلامية السمحة. ودعت السوسوة إلى إنشاء وحدة معلومات تساعد على رفد الجهات المعنية بالبيانات حول واقع الأحداث ، ومعرفة الجوانب السلبية لهذه الظاهرة . كما دعت المؤسسات الخيرية والمنظمات الرسمية والدولية والحقوقية إلى كفالة الحدث والعناية به وتربيته والإسهام في خلق طفولة آمنة وإنسان صالح قادر على العمل الشريف بعيدا عن كل ما يعرضه للأذى والضياع والإستفادة من الإحداث كقوة منتجة . وأشارت السوسة إلى أهمية تعزيز الممارسات الإيجابية لتنشئة الطفل ، وفضح أنواع السلوكيات المسيئة إلى تكوينة الجسدي والعقلي والنفسي ، وترجمة اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اليمن ، وقانون رعاية الأحداث إلى واقع ملموس ، إلى جانب الإسهام في إعادة تأهيل الحدث ، والمحافظة على البناء الأسري . واعتبرت الأسرة والدولة وجماعة الأصحاب ووسائل الإعلام الركائز الأساسية والمعنية بتربية وثقافة وحماية الطفل من تيارات الانحراف والانزلاق . من جانبها أكدت ممثل المنظمة السويدية " رادا بارنن " تقديم المنظمة للمساعدة اللازمة لحماية الأطفال في اليمن . وأشارت إلى أهمية تضافر الجهود بين جيمع الجهات حكومية كانت أو منظمات مجتمع مدني بالتعاون مع منظمة " اليونيسيف " لحماية الطفل وحقوقه ، وكذا التوعية بقانون الطفل . كما استعرضت مساهمة المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في اليمن منذ عام 1963 م الهادفة لتدعيم حقوق الأطفال وفي مقدمة ذلك الحماية من جميع أنواع العمالة والعنف والاستغلال ، وحقهم في التعليم والصحة والمشاركة وإسماع صوتهم إلى الأخرين وعدم التمييز . كما استعرض المشاركون أهم نتائج تقاريرهم الميدانية . وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى متابعة الجهات ذات العلاقة لتحفيز العاملين في هذا المجال ماديا ومعنويا وتكثيف برامج التوعية الخاصة بالأسرة عبر الأجهزة المرئية والمقروءة والمسموعة ، وكذا ورش عمل لتدريب وتأهيل الحدث ،والتعميم على الجهاز القضائي المختص للنظر بقضايا الأحداث باعتبارها قضايا مستعجلة . وأكدت التوصيات على ضرورة توفير أطباء متخصصين وتزويد العيادات بالأدوية اللازمة .بالإضافة إلى توفير مدرسين متخصصين لدور الأحداث . إلى جانب التنسيق مع مسؤولي صندوق حقوق الإنسان لمساعدة الأحداث المحكوم عليهم بحقوق خاصة . سبا