عقد اليوم بمجلس النواب اللقاء التشاوري بين المجلس واللجنة الوطنية للمرأة تحت عنوان "النوع الاجتماعي والتنمية" برئاسة الاخ / علي عبدالله ابو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالمجلس وحضره عدد من رؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية وأعضاء المجلس والاخت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وعدد من أعضائها ومن المشاركات اليمنيات فيها وممثلة برنامج الاممالمتحدة الانمائي للسكان. وفي بداية اللقاء رحب الاخ ابو حليقة باسمه وبالانابة عن هيئة رئاسة مجسل النواب وامانته العامة بالحاضرين وعبر عن تهانيهم للمرأة اليمينة بحلول مناسبة عيد الام .. مشيراًَ الى الدور الذي لعبته المرأة اليمنية كأم وأخت في تربية الاجيال والمشاركة الفاعلة في صنع اليمن الجديد ..ونوه الى اهتمام القيادة السياسية ومجلس النواب بالمرأة وقضاياها التي تجسدت في التشريعات والقوانين النافذة بما يمكنها من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية ووصولها فعلاً الى شغل كثير من الوظائف في مختلف سلطات الدولة. وقال ان المرأة بذلك تشكل نصف المجتمع وتتساوى في الحقوق مع اخيها الرجل وأن وجدت بعض الصعوبات يمكن للمرأة التغلب عليها من خلال نشاطها المتواصل وبوقوف الرجل الى جانبها في مختلف المحافل. من جانبها أكدت الاخت رشيدة الهمداني رئسية اللجنة الوطنية للمرأة ان انشاء اللجنة الوطنية للمرأة الجهاز الفني والتنفيذي للمجلس الاعلى للمرأة جاء ليعبر عن حرص الدولة بهذا القطاع الذي ينبغي الاهتمام به وتطويره وادماجه في عملية التنمية .. مشيرة الى ان اللجنة صاغت استراتيجية للنهوض بأوضاع المرأة واصدرت العديد من الدراسات بهذا الشأن .. منوهة الى ان الجميع اصبح يدرك اهمية تواجد المرأة لاستمرارية الحياة نفسها وقد اتيحت الفرصة أمامها وأثبتت جدارتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما القت ممثلة برنامج الاممالمتحدة الانمائي للسكان كلمة تناولت اهمية الدفع بالمرأة لتمارس نشاطها في الحياة باعتبارها نصف المجتمع. وقد تخلل اللقاء تقديم عدد من المداخلات منها مداخلة الدكتورة فائزة بن حديد بعنوان (ادماج النوع الاجتماعي في التنمية التخطيط والمؤسسة)وقد جرت مناقشات واسعة تناولت قضايا المرأة واهمية تطوير أدائها وأشراكها في مختلف اوجه نشاط المجتمع لتسهم بدورها في بناء المجتمع اليمني الجديد والدولة اليمنية الحديثة. وقد خلص اللقاء بما تخلله من مداخلات ومناقشات الى عدد من التأكيدات والتوصيات في هذا الجانب. حيث أكد اللقاء التشاوري للجنة الوطنية للمرأة مع مجلس النواب على أهمية إيجاد آلية تواصل لإستمرار تسليط الضوء على قضايا المرأة ورصد عملية تطور نشاطها وادماجها في المجتمع وإعادة النظر في التشريعات والقوانين النافذة فيما يتعلق بالمرأة بإتجاه النهوض بأوضاعها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ومشاركتها في بناء المجتمع اليمني المعاصر بإعتبارها تشكل نصف المجتمع وعامل رئيسي من عوامل تطوره والإرتقاء به إلى الأفضل . كما أكد على اهمية إضطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بمسئوليتها تجاه قضايا المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية ومجالات صنع القرار السياسي والإقتصادي . ودعا وسائل الإعلام والصحافة الرسمية والشعبية إلى إعادة النظر في سياستها الإعلامية المتبعة تجاه قضايا المرأة ووضع سياسة جديدة تتلائم ومكانة المرأة ودورها في المجتمع وقدراتها على أداء رسالتها الوطنية في مختلف مجالات الحياة . كما دعا إلى الإهتمام بتعليم الفتاة وتفعيل إلزامية التعليم الأساسي كالإعفاء من الرسوم المدرسية وتوفير الكتب المجانية لهن وكذا الإهتمام بأوضاع المرأة في المنشئات العقابية ومعالجة وضع الفتيات المتسولات بإيجاد حلول لمشاكلهن الإقتصادية والإجتماعية . وأوصى اللقاء مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي فيما يتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بقضايا المرأة وممارسة حقوقها المكفولة في الدستور والقانون بصورة كاملة وربط قضايا المرأة بلجنة محددة من لجان المجلس الدائمة . سبا