افتتح الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب اللقاء المشترك للجنة الوطنية للمرأة واللجنة المالية وعدد من رؤساء اللجان الدائمة واعضاء بمجلس النواب بحضور الاخت حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة والذي عقد أمس بالقاعة الصغرى بمجلس النواب. حيث رحب الدكتور باصالح بالحاضرين معبرا عن تقديره للدور المتنامي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمرأة من اجل الانتصار لكافة الحقوق والقضايا المشروعة للمرأة وادماجها في المجتمع وافساح المجال امام المرأة لكي تحتل موقعها الطبيعي في اطار النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع.. مشيرا بهذا الصدد الى الدور المتعاظم لمجلس النواب في دعم مختلف اوجه الانشطة والقضايا التي تقوم بها المرأة اليمنية ومن خلال منظماتها الاجتماعية وذلك بكفالة تلك الحقوق في الدستور والتشريعات اليمنية المختلفة ذات الصلة. من جانبها أوضحت الاخت/ حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ان الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمرأة مع مختلف المؤسسات الرسمية ومع فعاليات المجتمع المدني تهدف الى تعزيز التواجد والحضور الايجابي للمرأة في شتى مجالات الحياة للإسهام الفاعل ليس من أجل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع فحسب، بل وفي سبيل مساهمتها المثمرة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجارية في المجتمع. كما تحدث في اللقاء الاخ زكريا الزكري مقرر لجنة الشؤون المالية وعدد من أعضاء مجلس النواب من اعضاء اللجنة المالية ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان وعدد من اللجان الدائمة الاخرى بالمجلس.. حيث تركز الحديث حول اهمية ادماج احتياجات كل من الرجال والنساء في اطار الموازنات العامة والقطاعية وذلك في اطار ورقة النقاش المقدمة من الدكتور عبدالقادر علي البناء والتي شملت اتجاهات عديدة منها مفاهيم اساسية حول الموازنة العامة وضرورة الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي واسباب الاهتمام بها والاسس التشريعية والسياسية المبررة والموجبة لاعتماد هذا النوع من الموازنات, وكذا مفهوم واهداف الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي . وفي هذا الصدد جرى التركيز اثناء النقاش على اهمية تحويل السياسة والخطة الى مخصصات مالية معتمدة ضمن الموازنات السنوية يمكن قياس مردودها ومدى تجزئتها والكشف والتحديد للأنشطة المخصصة للمرأة والرجل ضمن الموازنة ووفقا لأية نسب ومدى اسهامها في تضييق الفجوة النوعية بين الرجال والنساء والتحقق من مدى كفاية المخصصات لتحقيق الاهداف المعلنة وكذا التحقق من مستوى مصداقية السياسات ومدى استجابتها لاحتياجات المواطنين الى جانب رفع كفاءة الانفاق وقياس فاعليته وتحقيق قدر اعلى من الشفافية والرقابة والمساءلة في هذا المجال.