على أن يتم العمل على مراجعة مكونات البرنامج وأهدافه بشكل كامل، وتحقيق التكامل بينه وبين المشاريع التنموية الأخرى المتزامن تنفيذها في إطار النطاق الجغرافي. وكان المجلس ناقش التقرير التقييمي الخاص بنشاط البرنامج المرحلة الأولى للأعوام 1999- 2003م، والمستهدف تنمية القدرات المؤسسية والإنتاجية من خلال المرحلة الأولى في خمس مناطق تقع في كل من محافظات حضرموت وعدن وتعز والمحويت والبيضاء . وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالتخفيف من الفقر اناط المجلس بمسئولية تنفيذها بالجهات التنفيذية المعنية في الوزارات المؤسسات والهيئات التابعة لها.. مشددا على عدم اللجوء إلى إقامة إية إطارات لوحدات إضافية خارجة عن نطاق مسئولية الجهات التنفيذية المسئولة، مع التقيد التام في نفس الوقت بتطبيق قانون السلطة المحلية فيما يخص إدارة هذا النوع من المشاريع . وأطلع مجلس الوزراء على المصفوفة الخاصة بالقوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية أو تلك التي بحاجة إلى تعديلات، والتي يزيد عددها عن مائة قانون، إضافة إلى مصفوفة القوانين التي صدرت لوائحها وهي بحاجة إلى تعديل يواكب المتغيرات التي طرأت في السنوات الأخيرة في عدد من القطاعات الحيوية . وكلف المجلس الأخ وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع كافة الوزراء المعنيين بمراجعة تلك القوانين والتعديل وإعداد اللوائحج اللازمة تمهيدا لمناقشتها و إصدارها. ووافق المجلس ، على الإتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والتي تضمنت (38) مادة تتعلق بالأهداف المنشودة من وراء الإتفاقية، والتدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ وعرضه والإتجار به وكذا حماية البيئة و صحة الأفراد والمسئولية الجماعية، وسبل تعزيز التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات المتعلقة بهذا الجانب.. وأقر إحالتها إلى مجلس النواب لإستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها .