حيث تناول التقرير الإجراءات التي أتبعتها اللجنة في دراسة هذا الموضوع ونتائج مناقشتها مع الجانب الحكومي، والإستنتاجات التي توصلت اليها وعدد من التوصيات كخلاصة لموضوع التقرير. كما استمع المجلس الى تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بشأن نتائج زيارتها الميدانية لبحث إجراءات تنفيذ الموازنة الوظيفية لعام 2003م، في كل من محافظات (صنعاء - حجة - ذمار واب) . وتطرق التقرير الى الخطوات المتبعة من قبل اللجنة في سبيل تنفيذ زيارتها، ونتائج لقاءاتها بالجهات المسئولة في تلك المحافظات، وكذا نتائج مراجعة كشوفات المسجلين والفتاوي والوثائق وخطة التخصصات المطلوبة التي اطلعت عليها اللجنة.. بالاضافة الى الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في المحافظات المذكورة بصدد الوظائف ذات الصلة بمواضيع الزيارة. وتطرق التقرير الى عدد من الملاحظات التي استخلصتها اللجنة في سياق زيارتها الميدانية، وكذا عدد من التوصيات التي اقترحتها لمعالجة أوجه القصور والنواقص التي أشارت اليها اللجنة في ملاحظاتها، ولامست فيها سياسة القبول لمخرجات التعليم الثانوي من خلال الخطط والبرامج التي يقرها المجلس الاعلى للخدمة المدنية، بما من شأنه توجيه هذه المخرجات نحو معاهد ومراكز التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع التي تكون مخرجاتها مواكبة لإحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، وبما يكفل زيادة المخرجات من العمالة الماهرة والتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الجديدة. كما لا مست تفعيل آلية للتنسيق المستمر والمتواصل بين كل من الوزارات المختصة بمخرجات التعليم وسوق العمل والخدمة المدنية والمالية، بشأن توحيد خطط وسياسات إعتماد الدرجات الوظيفية الجديدة وتعزيز مستحقاتها المالية تلقائياً واعتماد الدرجات والتخصصات الكافية لإستيعاب المخرجات التعليمية المتزايدة. وقد أرجأ المجلس مناقشة هذين التقريرين الى جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. وأحال المجلس مشروع قانون تنظيم حماية الثروة الحيوانية الى لجنة الزراعة والاسماك لدراسته، وذلك بعد الاستماع إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مدى جواز نظر المجلس فيه. ويحتوى مشروع القانون على (65) مادة موزعة على سبعة أبواب وعشرة فصول اشتملت على التسمية والتعاريف وأهداف القانون وحماية وتنمية الثروة الحيوانية، وكذا المسالخ وأسواق اللحوم إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات والرسوم والاحكام العامة.