سادساً :الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية. ونص القرار ان تحل هذه الفقرة محل الفقرة السادسة, بحيث تصبح الفقرة السادسة فقرة سابعة في المادة المذكورة من القرار الجمهوري المشار اليه. كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2004 م قضت المادة الاولى منه، تعيين الاخ اللواء رشيد احمد حسين جرهوم رئيساً لمصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني. وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 2004م قضت المادة الاولي منه، تعيين الاخ العميد عبدالرحمن علي البروي وكيلاً لوزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة. هذا وقد نصت المادة الاخيرة من تلك القرارات على العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية .