وتهدف الدورة التي تنظمها الإدارة العامة لتنمية المرأة بقطاع القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واللجنة الوطنية للمرأة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز المرأة للدارسات العربية والبحوث بتونس /كوثر/، تهدف إلى إيجاد رؤى واضحة حول تطوير وتفعيل مجالات عمل المرأة وفقا لاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتخفيف من الفقر . وتناقش الدورة على مدى ثلاثة ايام عدداً من أوراق العمل الخاصة بمؤشرات إحصائية الفقر والاستخدام من منظور النوع الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة والتداخل بين الفقر والعمل اللائق والنوع الاجتماعي واساليب الوصول الى الموارد والاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية. واستعرض الاخ محمد مقبل الفيصلي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة في افتتاح الدورة التشريعات الوطنية في مجال حقوق المرأة العاملة واستراتيجية التشغيل .. منوهاً بان مشكلة الفقر تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم لارتباطها بالعوامل الطبيعية والبشرية والسياسية والعوامل الخارجية التي تخلق بيئة مواتية لانتشار الفقر . فيما أشارت ماري قعوار مستشارة المرأة العاملة بمنظمة العمل الدولية بمكتب جنيف وسليما الجلدي من مركز المرأة العربية للدراسات والبحوث بتونس إلى أهمية الدورة كونها تنظم علاقة العمل بين أطراف العمل، وتعزز ثلاثية الحوار والشراكة والتعاون بين أطراف العمل كونها جمعت بين المشاركة الدولية ممثلة في منظمة العمل الدولية والمشاركة الإقليمية التي يجسدها مركز المرأة العربية للدراسات والبحوث بتونس الجانب الوطني المتمثل في المنظمين، وهو ما يساعد على تعدد وجهات النظر والرؤى حول سياسات التخفيف من الفقر باعتباره عائقاً اجتماعياً وعبئاً اقتصادياً .