وفي بداية الجلسة رحب الأخ رئيس مجلس الشورى بالأخ وزير الثروة السمكية ووكلاء الوزارة وممثلي الاتحاد السمكي والجهات ذات العلاقة لحضورهم هذا الاجتماع لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والأسماك حول استثمار الثروة السمكية ودور الاصطياد التقليدي والتعاوني . وقال الأخ رئيس المجلس في كلمته نظرا للاهمية التي يحظى بها القطاع السمكي وما توليه القيادة السياسية الراشدة بزعامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية من اهتمام كبير نحو تنمية واستغلال ثروتنا البحرية فقد ادرج مجلسنا هذا الموضوع ضمن اولوياته .. فأغلبنا مازال يتذكر تناول المجلس الاستشاري لهذا الموضوع ضمن خطته للعام 1998م والتي عمل حينها على دراسته من ختلف أبعاده. واليوم يتناول مجلس الشورى ذات الموضوع من أبعاد وزوايا مختلفة تهدف إلى الاستفادة المثلى من هذا القطاع. مؤكداً بأن القطاع السمكي يعتبر من القطاعات الحيوية للإقتصاد الوطني لمايمتلكه من إمكانيات استثمارية قابلة للتوسع وقدرته على المساهمة في تعزيزالأمن الغذائي بالاضافة الى كونه أحد الروافد الأساسية للنقد الاجنبي. مشيراً إلى ان اليمن تمتلك شريط ساحلي يمتد لما يزيد عن 2000كم يزخر بمخزون هائل من الثروة السمكية المتنوعة وهو ما يمنح بلادنا ميزة نسبية في الأسواق الدولية للمنتجات البحرية. واستعرض الاخ رئيس مجلس الشورى التطور الذي شهده قطاع الإصطياد التقليدي من خلال الزيادة في حجم الإنتاج الذي يبلغ 94% من اجمالي الانتاجي السمكي وازداد عدد الصيادين التقليدين الى مايقارب 60 ألف صياد يعملون على أكثر من 14 ألف قارب .. ويعتبر العمل التعاوني عير الجمعيات السمكية العمود الفقري لهذا القطاع. وأشار التقرير إلى الإصطياد التقليدي وما حققه من نجاحات في الفترة الماضية وذلك من خلال الجمعيات السمكية. واستعرض التقرير دور ومكانة العمل التعاوني في المجال السمكي والتشريعات المنظمة له حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية السمكية 120 جمعية موزعة على مختلف المحافظات الساحلية. ونوه التقرير الى إهتمام الحكومة المتزاتيد بالعمل التعاوني السمكي من خلال تقديم القروض الميسرة والآلات ومعدات الانتاج كالقوارب وغير ذلك.. وأشار التقرير الى ضرورة الحفاظ على المخزون السمكي وضبط عملية الإصطياد وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة في ذلك. وتطرق التقرير الى أهمية التأهيل والتدريب للكوادر العاملة في مجال الثروة السمكية وتطوير المعاهد والمراكز الخاصة بذلك مع الإهتمام بدراسة وتقييم المخزون من الثروة السمكية والأحياء البحرية وفق أسس عملية. وأكد التقرير على تعزيز وسائل وطرق الرقابة على الإصطياد وإيجاد آلية فعالة تضمن نجاحها، وشدد التقرير على التدابير والإجراءات الفعالة لحماية البيئة البحرية من التلوث ومنه الإصطياد العشوائي للحفاظ على الثروة والبيئة البحرية. بعد ذلك تحدث عدد من ممثلي الإتحاد التعاوني السمكي والجمعيات التعاونية السمكية والهيئة العامة للجزر عن واقع الصيد التقليدي ودوره التنموي والإصطياد في الجزر وإستكمال الخدمات الأساسية. مشيرين إلى أهمية العمل على إعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بالحفاظ على المخزون السمكي وتنظيم الإصطياد في مختلف الجزر وغير ذلك مما يتعلق الثروة السمكية. وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته إلى محضر اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديلات عليه. حضر جلسة اليوم الاخوة محمد الشرفي وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ووكلاء وزارة الثروة السمكية والجمعيات والنقابات السمكية. هذا وسيواصل المجلس عقد جلساته صباح يوم غد بمشيئة الله.