سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
279 قانونا صدرت منذ قيام الجمهورية اليمنية.. ووزير الشئون القانونية لسبأنت: التوجه نحو الديمقراطية واللامركزية واقتصاد السوق فرض تعديل الكثير من التشريعات
أكد وزير الشئون القانونية الدكتور رشاد أحمد الرصاص، أن اليمن حققت خلال الأربعة عشر عاما الماضية نجاحات كبيرة في إعادة الهيكلة التشريعية للدولة، وقال ان البناء التشريعي للجمهورية اليمنية قد اكتمل. وأوضح الرصاص في تصريح ل(سبأنت) أن عدد التشريعات والقوانين الصادرة منذ قيام الوحدة بلغ حتى اليوم(279) قانونا.. مشيرا إلى أن التوجهات الحكومية نحو تعزيز الديمقراطية واللامركزية وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي فرضت إعادة النظر في الكثير من التشريعات، وإجراء تعديلات فيها بما يتلاءم مع تلك التوجهات الهادفة الى ترسيخ النهج الديمقراطي وصيانةالحقوق والحريات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار. ولفت الى ان قانون السلطة المحلية الذي تم على ضوئه أول انتخابات محلية في العام 2001م، أفرز أوضاعا جديدة لم تكن موجودة من قبل.. موضحاان وظيفة الدولة ذات الصبغة التنفيذية -كأصل عام- أصبحت بموجب هذا القانون وتعديلاته وظيفة محلية مناط أمر أدائها بأجهزة السلطة المحلية في كل وحدة إدارية، بينماأصبحت وظيفة السلطة المركزية تخطيطية ورقابية على أعمال وأنشطة تلك الوحدات. وقال "لذلك كان لابد ان تكون القوانين والتشريعات متلائمة ومتسقة مع فلسفة هذا النظام، وقد أولت الحكومة الامر أهمية قصوى". وأضاف" لقد قمنا بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية بإعداد مصفوفة بالتشريعات التي نرى ضرورة تعديلها بما يتلاءم وقانون السلطة المحلية، وقدمت الى مجلس الوزراء ". وفيما يتعلق بتحديث القوانين و التشريعات بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والسياسات والبرامج التي تنفذها الحكومة في مجال الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري، قال وزير الشئون القانونية لقد" ترتب على توجه الدولة نحو إقتصاد السوق اصدار تعديل العديد من التشريعات والقوانين، مثل التشريعات الهادفة تشجيع وحماية الاستثمار المحلي والأجنبي وتشريعات النشاط التجاري والمصرفي. وأكد أن الممارسة جسدت صدق التوجه لصيانة حق الملكية الخاصة وتعزيز نهج حرية الاقتصاد.. و دلل على ذلك بإعادة الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة المؤممة( في الشطر الجنوبي سابقا) الى ملاكها الأصليين وتعويض المتضررين، وكذا صدور قانون الخصخصة الذي قلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيعه على الصعيد الخاص. سبأنت