تعقد يوم الثلاثاء القادم قمة مجموعة الثماني في سي ايلند بجورجيا جنوب شرق الولاياتالمتحدةالامريكية بمشاركة الجمهورية اليمنية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وخلال القمة يعتزم رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني اقتراح إجراء حوار مع العالم العربي حول العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقالت كوندوليزا رايس مستشارة الامن القومي الأمريكي "ان محادثات مهمة جدا ستتناول المبادرة الرئاسية حول الشرق الاوسط الكبير ومكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل وموضوعات حفظ السلام ومبادرة لامن وتسهيل السفر الى افريقيا وحول التنمية الاقتصادية" . ويعول بوش على هذه القمة التي ستضم قادة الدول السبع الاكثر تصنيعا في العالم اضافة الى روسيا لاعطاء افضل صورة عن اداء الولاياتالمتحدة في العالم مدافعا خصوصا عن حملته المثيرة للجدل لتشجيع الديمقراطية في الشرق الاوسط . وقد دعا الرئيس الاميركي قادة ست دول عربية ومسلمة من بينها بلادنا الى الانضمام الى اعضاء مجموعة الثماني ( بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسياوالولاياتالمتحدة). وسيكون في عداد المدعوين ايضا الرئيس العراقي غازي الياور مع نائبيه فضلا عن قادة كل من افغانستان والجزائر والبحرين والاردن وتركيا. ومن المقرر ان تطلق القمة بحسب تأكيدات مسؤلين امريكيين صيغة جديدة لمشروع الشرق الأوسط الكبير أعدت بالتنسيق مع دول حلف الأطلسي ودول عربية وإسلامية.. وأن عناصر المشروع الجديد جاءت من الأفكار التي تمخضت عن لقاءات عقدت في المنطقة وتبنتها أطراف عربية وإقليمية . وأفادت تقارير اخبارية أن النقاشات التحضيرية لهذا الملف كانت مكثفة للغاية وأسفرت عن اختلاف في وجهات النظر غير أنهم أكدوا على إمكانية التغلب على تلك الاختلافات . ومن المتوقع أن يشير البيان الذي سينشر حول هذا الموضوع الذي وصف "بالمهم جدا" بالنسبة للمجموعة وبشكل جلي إلى أن قادة الدول الثماني الذين سيلتقون يومي الثامن والتاسع من الشهر الحالي لديهم سياسة مشتركة في هذا المجال . وستقترح المجموعة على الدول العربية آفاقا اقتصادية يمكن تجسيدها عبر وتيرة نمو منتظمة . من جانبها قدمت الحكومة الألمانية مساهمتها من أجل شراكة بين أوروبا والولاياتالمتحدة والشرق الأوسط تهدف إلى تحديثه وتعميم الديمقراطية، وتشدد على التعاون من ند إلى ند ولا تفرض وجهات نظر خارجية على المنطقة. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد اقترح مطلع السنة الحالية مبادرة بهدف اتخاذ المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط رفضتها عدد من الدول.. مؤكدة انها بمثابة تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لكل بلد.