واشار التقرير الخاص بأوضاع المديونية –الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم- الى تمكن الحكومة من التوصل الى عمليات تسوية مع بعض المانحين بخصوص القروض، حيث تم شطب مبلغ 68 مليونا و 35 الفا و 291 دولار من ديون الحكومة البلغارية و960 مليوناً و 11الفاً و 544 ين ياباني من ديون الحكومة اليابانية . وأقر المجلس التقرير، وأكد على وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقديم تقرير شامل حول قائمة المشاريع الممولة عن طريق القروض وسير تنفيذها وايضاح المتعثر منها وأسباب تعثرها . وشدد المجلس على جميع الجهات الحكومية ان لا تدخل في أي قرض الا بعد التأكد من توفر جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ المشروع الذي سيخصص له القرض ، مع التأكيد على اجراء عملية قياس فاعلية القروض الخارجية في النهوض بالتنمية وإيلاء أهمية كبيرة لعملية توافر الاموال الكافية لإستكمال وتشغيل وصيانة المشاريع الممولة بقروض خارجية بعد انتهاء فترة التمويل الخارجي. كما أكد المجلس ضرورة الاستمرار في الحفاظ على معدلات نمو المديونية الخارجية في حدودها الآمنة. واعتبر الاخ رئيس الوزراء حجم المديونية الحالية مثالياً بالنظر الى الاوضاع اليمنية وبالمقارنة مع اوضاع مماثلة في كثير من الدول النامية والاقل نمواً. موضحاً أن التوازن في ممارسة عملية الاقراض ينبغي ان يتجه اكثر فأكثر نحو القطاعات الحيوية والهامة والمنتجة والتي تشكل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص قطاعات الطاقة والانتاج الزراعي والسمكي والبنية الاساسية. وأقر المجلس معالجة أوضاع المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية بمحافظة عدن بما يحقق لها اعادة التشغيل الاقتصادي والادارة الكفؤة التي ستتم بواسطة القطاع الخاص، الذي سيقوم بدوره بادخال التكنولوجيا والاساليب المتطورة في عملية الانتاج، مع العمل في نفس الوقت على تطوير العمالة الحالية للمؤسسة وتأهيلها. واتخذ المجلس في اجتماعه اليوم وعلى ضوء النتائج الخطيرة الناجمة عن الحفر العشوائي للآبار على احواض المياه مجموعة من الاجراءات لتنظيم حركة الحفارات ومنع الحفر العشوائي لأبار المياه .. حيث حدد المجلس الشروط اللازم التقيد بها لتحرك اي حفار من منطقة الى أخرى أو القيام بعملية الحفر، اضافة الى التأكيد على حديد مواقع معينة لتواجد الحفارات في كل محافظة وبحسب الاحتياج ، وكذا تركيب اجهزة رصد الحركة على الحفارات وإنهاء الازدواجية في اصدار تراخيص الحفر واعتبار هذه المسألة اختصاص اصيل للهيئة العامة للموارد المائية فقط. ووجه المجلس جميع الجهات المعنية بتفعيل التعاون فيما بينها خلال المرحلة المقبلة لضبط مخالفات الحفر العشوائي ووضع آلية مشتركة تكفل المتابعة المستمرة لهذه المسألة والتصدى لمن يقفون وراء المخالفات وذلك وفقاً للقانون. ووافق المجلس على اعلان دمت منطقة تنمية سياحية في مجال السياحة العلاجية لاغراض العلاج الطبيعي بالمياه المعدنية الجوفية العلاجية الحارة. وأقر المجلس حدود منطقة التنمية السياحية لدمت بموجب الخارطة المعدة من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية . ووجه المجلس الاخ وزير الثقافة والسياحة بالتنسيق مع محافظي المحافظات الاخرى التي وجد فيها مناطق مياه علاجية حارة اعداد مشاريع تنمية سياحية لتلك المناطق وبالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص، على أن توفر وزارة النفط والمعادن كافة البيانات والمعلومات الجيولوجية الخاصة بتلك المناطق . واطلع المجلس على تقرير مقدم من الهيئة العامة لتطوير الجزر اليمنية حول المسوحات والتصورات التي اعدتها الهيئة لتطوير عدد من الجزر اليمنية. واقر البدء بعملية الترويج لتلك الجزر ودعوة المستثمرين للإستثمار فيها وفقاً لخصائص كل جزيرة على حدة . وكلفت هيئة الجزر ان تعمل على وضع المخطط التفصيلي وان تعد لملتقى لجميع الشركات الاستثمارية لانجاح عملية الترويج للاستثمار بهذه الجزر. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التعاون الامني بين الجمهورية اليمنية وكلا من سلطنة عمان والجمهورية التركية، اللذان ينظما علاقات التعاون بين وزارة الداخلية ونظيراتيها العمانية والتركية في المجال الامني بما في ذلك تبادل المعلومات والبيانات في المجال الامني، وكذا الاستفادة المتبادلة من جهود التدريب والتأهيل في المجالين البشري والتقني والفني.. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع وزير الداخلية لاستكمال الاجراءات القانونية لإستصدار مشروعي الاتفاقيتن. كما وافق المجلس على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون التربوي والتعليمي الموقع بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية الشقيقة للعامين الحالي والقادم.. ويتضمن البرنامج جملة من الخطوات والاجراءات التي تنظم أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الاعارة وتبادل الخبرات والمعلومات وتأليف وطباعة الكتاب المدرسي وتعزيز التعاون بين مراكز البحوث التربوية في البلدين اضافة الى العمل المشترك نحو توحيد المناهج الدراسية في البلدين. وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التدريب المهني الموقع بين وزارة التعليم الفني والمهني ووزارة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية، والتي تهدف الى تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم الفني والمهني من خلال تبادل الوثائق والمعلومات وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة البلدين في هذا الجانب وتفعيل التأهيل والتدريب. كما وافق المجلس على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين وزارة النفط والمعادن والمجموعة الصينية للنفط والغاز والمجموعة الصينية للصناعة البتروكيميائية، واللتين جرى التوقيع عليهما خلال زيارة وزير النفط والمعادن الى بكين للمشاركة في الندوة الخاصة بالتعاون اليمني الصيني في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية المنعقدة في الفترة 11 - 13 مايو المنصرم. وتضمنت مذكرتي التفاهم جملة من جوانب التعاون في مجال النفط والغاز في ضوء رغبة الشركتين للاستثمار في مجال استكشاف وانتاج النفط والمشاركة في تطوير مصفاتي عدن ومأرب واقامة الخزانات وتنفيذ شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز اضافة الى انشاء وحدة الامونيا واليوريا في اليمن . كما وافق المجلس على مذكرات التفاهم في مجال المعادن الموقعة بين هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وكل من الشركة الصينية العالمية للتجارة والاقتصاد المحدودة والشركة الصينية العالمية للتجارة والاقتصاد بالاشتراك مع شركة جلوري العالمية والمؤسسة الصينية لتصنيع المعادن غير الحديدية، حيث ستقوم الشركات الثلاث وبموجب هذه المذكرات بدراسة التواجدات من المعادن المختلفة ومن ثم الدخول في اتفاقيات لاستغلالها وفقاً لقانون المناجم والمحاجر اليمني. ووافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة العامة والسكان ومنظمة الضمان الاجتماعي في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي جرى التوقيع عليها اثناء زيارة وزير الصحة مؤخراً الى طهران. واطلع المجلس على الترتيبات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم لتنفيذ الامتحانات العامة للعام الدراسي 2003- 2004م ، بالاضافة الى الصعوبات المتوقعة اثناء التنفيذ ومقترحات معالجتها. وشدد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة تكافؤ الفرص امام جميع الطلاب والالتزام الكامل بالشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتحقيق ذلك وتعزيز الاجواء اللازمة لسير الامتحانات، واكد اهمية ان تتحمل جميع الفعاليات الاجتماعية وقيادات واعضاء السلطة المحلية في المحافظات والمديريات مسؤوليتها بهذا الشأن ومنع أي تدخلات أو ارباكات من شأنها التأثير على عملية الامتحانات. كما اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير التربية والتعليم بشأن مشاركته في المؤتمر العربي الاقليمي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة في مطلع الشهر الجاري والمخصص لموضوع التعليم للجميع والرؤية العربية للمستقبل التعليمي.