اكد تقرير رسمي على ان قضية تمكين المراة اليمنية ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة مع اخيها الرجل في مختلف جوانب الحياة، تحولت خلال السنوات الماضية الى حقيقة مسلم بها، وتحد تتزايد اعداد المساهمين في انجازه من رجال المجتمع ونسائه والهيئات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. واشار التقرير الوطني الذي انتهت من اعداده اللجنة الوطنية للمرأة حول اوضاع المراة باليمن خلال عشر سنوات بعد مؤتمر بيجن المنعقد في الصين عام 1995م، الى ان مواقف الحكومة التي ظهرت اكثر انفتاحا ومرونة لتفعيل مبدا الشراكة متعددة الاشكال، مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحمل مهام النهوض بالمراة في اليمن. ومن المقرر ان يناقش التقرير في المؤتمر الاقليمي العربي للجنة المراة في الاسكوا، والذي تنظمه في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة 8-10يوليو الجاري، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) تحت شعار( عشر سنوات بعد بيجن: دعوة للسلام)، بديلا عن المؤتمر العالمي الذي اعتادت الاممالمتحدة ان تعقده كل عشر سنوات. يقول التقرير رغم تواضع ما تم تنفيذه من منهاج بيجن خلال السنوات العشر الماضية، لكنه يشكل مؤشر حراك جدي ومتنامي جعل من قضية تمكين المراة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة تتحول بالتدريج الى حقيقة مسلم بها. وبحسب التقرير فان الصعوبات التي تقف امام الحكومة اليمنية كثيرة ومتعددة المصادر، لإحداث تغييرات حذرية وفعالة في اوضاع المراة اليمنية ، تاتي في مقدمتها شحة موارد البلاد وتردي الاوضاع الاقتصادية، اضافة الى المعوقات البنيوية الاجتماعية والثقافية والسياسية السائدة، التي تعطل او تكبح اي جموح نحو تسريع اجراءات تمكين المراة وتوسيع مشاركتها. واستعرض التقرير حرص الحكومة اليمنية لتطوير المراة والنهوض باوضاعها على مختلف الصعد قبل ان ينعقد مؤتمر بيجن، حيث صادقت على الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بحقوق المراة اهمها: تفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والذي صادقت عليه اليمن عام 1984م ، ومصادقتها عام 1987 على اتفاقية الحقوق السياسية للمراة.كما شكلت الحكومة اليمنية عام 1993م المجلس الاعلى للمراة ، يتراسه رئيس الوزراء ويتضمن في عضويته وكلاء 7 وزارات حكومية اضافة الى ممثل للقطاع الخاص ، و6شخصيات نسائية،ومثلت اللجنة الوطنية للمراة في عضويتها الجهاز الاستشاري التنفيذي والاداري للمجلس، حيث يتولى هذا الجهاز مهمة ادماج قضايا المراة في التوجهات السياسية العامة للبلاد للنهوض الشامل باوضاعها. كما اقرت الحكومة اليمنية اليمنية العديد من الاستراتيجيات والسياسات التنموية التي استوعبت في طياتها قضية تنمية المراة والنوع الاجتماعي ابرزها: السياسة الوطنية للسكان 2001-2025م ، استراتيجية تطوير التعليم الاساسي، الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية وتعليم الكبار،الاستراتيجية الوطنية لادماج الشباب في التنمية. هذا باضافة الى الاستراتيجية الوطنية لعمل المراة ، السياسات الوطنية من منظور النوع في مجال الزراعة والامن الغذائي ، الى جانب استراتيجية التخفيف من الفقر 2003-2005م، وغيرها. وفي المجال الاصلاحات التشريعية فقد اجريت تعديلات لبعض المواد القانونية كانت تحتوي على تمييز ضد المراة، وذلك في خمسة قوانين : الجنسية،الاحوال الشخصية، العمل ، تنظيم السجون، الاحوال المدنية والسجل المدني. كما تمكنت المراة في اليمن قبل عامين تقريبا ،عبر حملة واسعة ، من الضغط على المشرعين وصناع القرار لالغاء نص قانوني كان في طريقة الى الاقرار ضمن قانون المرافعات وهو ما كان يسمى ببيت الطاعة. وفي مجال مواجهة العنف ضد المراة اشار التقر الى ان الهتمام المنظمات الحكومية وغير الحكومية بقضايا العنف ضد المراة، تزايد بالتدريج خلال السنوات الماضية ، حيث استعت الفعاليات التي تتبناها المنظمات المناهضة للعنف ضد المراة ، وانتشرت البرامج التوعوية الهادفة الى التعريف بالظاهرة وابعادها وتبعاتها على النساء والمجتمع عموما. ونفذت خلال السنوات الماضية عددا من الدراسات الميدانية المتخصصة حول العنف ضد المراة ، والتي قامت بجمع وتدقيق وتحليل المعلومات والبيانات الضرورية للتعامل الواقعي مع الظاهرة وتحديد متطلبات مواجهتها، واصبحت مواضيع العنف الاقتصادي والسياسي والثقافي ضد المراة، متدوالة ومثار للبحث والنقاش في المنتديات والفعاليات العامة وعلى مستوى النخب الاجتماعية. واشار التقرير الى ان الدراسات اظهرت ان العنف ضد المراة يكرسه الموروث الثقافي التقليدي ، ويبرز في الشتم والضرب من قبل الاسرة او الزوج ، والزواج بالاكراه، والزواج بالبدل، اضافة الى المغالاة في المهور الامر الذي يعرض المراة للعنوسة ، الى جانب اعمال المراة في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية غالبا بدون اجر. اما دور المراة في المشاركة السياسية فتدل الارقام على ارتفاع وعي المراة والمجتمع على ضرورة مشاركة المراة ، حيث بلغت نسبة المسجلات في قوائم الناخبين لانتخابات عام 2003م 42% من اجمالي المسجلين، مقابل 27% عام 1997م و18% عام 1993م. واشار التقرير الى انه رغم الزيادة الكبيرة في اعداد النساء الا انه لم يقابله زيادة في اعداد المرشحات بل ان العدد اخد في التناقص من 3ر1% في انتخابات 1993م الى 6ر0% في 1997م الى 7ر0% في انتخابات 2003م. كما تقلصت اعداد الفائزات من النساء في الانتخابات البرلمانية من امراتين عامي 93، 97م الى امراة واحدة عام 2003م. اما المجالس المحلية التي جرت لاول مرة في اليمن عام 2001م فقد فازت 35امرة منهن 30 امراة في مجالس المديريات و5نساء في مجالس المحافظات من مجموع 6035 عضوا. اما في مجلس الشورى رغم انه يتم تشكيله عن طريق التعيين فلا يوجد فيه سوى امراتين فقط من اصل 111عضوا. وانتقد التقرير ممارسات الاحزاب السياسية ضد المراة وتعمدهم تهميشها، والنظر اليها كناخبة فقط رغم ان برامجهم تبدوا متقدمة وغير متحييزة، لكن يتغير الامر عندما يتطلب الاشراك الفعلي للمراة في صناعة القرار داخل الاحزاب، او ترشيحها في الانتخابات التشريعية او اشراكها في الهيئات الحكومية. واستعرض التقرير احصيات المراة في مجالات سلك القضاء والمحاماة، والشرطة والامن، كما استعرض احصائية للمواقع التي تحتلها المراة في صنع القرار وزيرة ووكيلة ومديرة، اضافة الى رصد نشاط المراة في مجال منظمات المجتمع المدني وبصمامتها في هذا الجانب. واختتم التقرير استعراضة لاهم التحديات والصعوبات التي تواجه قضية ادماج النوع الاجتماعي في اليمن اهمها: عدم الالتزام بتطبيق القوانين من قبل الهيئات العليا، وشحة الموارد المالية والبشرية، غياب قاعدة البيانات والمعلومات المصنفة حسب النوع في الوثائق والتقارير الرسمية، التي تعكس بصورة حقيقة اسهامات المراة وادوارها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. سبانت
