أكد تقرير رسمي على أن قضية تمكين المرأة اليمنية ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة مع أخيها الرجل في مختلف جوانب الحياة، تحولت خلال السنوات الماضية إلى حقيقة مسلم بها، وتحد تتزايد أعداد المساهمين في إنجازه من رجال المجتمع ونسائه والهيئات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار التقرير الوطني الذي انتهت من أعداده اللجنة الوطنية للمرأة حول أوضاع المرأة باليمن خلال عشر سنوات بعد مؤتمر بيجن المنعقد في الصين عام 1995م، إلى أن مواقف الحكومة التي ظهرت أكثر انفتاحا ومرونة لتفعيل مبدأ الشراكة متعددة الإشكال، مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحمل مهام النهوض بالمرأة في اليمن. ومن المقرر ان يناقش التقرير في المؤتمر الإقليمي العربي للجنة المرأة في الاسكوا، والذي تنظمه في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة 8-10يوليو الجاري، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) تحت شعار( عشر سنوات بعد بيجن: دعوة للسلام)، بديلا عن المؤتمر العالمي الذي اعتادت الأممالمتحدة أن تعقده كل عشر سنوات. يقول التقرير رغم تواضع ما تم تنفيذه من منهاج بيجن خلال السنوات العشر الماضية، لكنه يشكل مؤشر حراك جدي ومتنامي جعل من قضية تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة تتحول بالتدريج إلى حقيقة مسلم بها. وبحسب التقرير فان الصعوبات التي تقف أمام الحكومة اليمنية كثيرة ومتعددة المصادر، لإحداث تغييرات جذرية وفعالة في أوضاع المرأة اليمنية ، تأتي في مقدمتها شحة موارد البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى المعوقات البنيوية الاجتماعية والثقافية والسياسية السائدة، التي تعطل او تكبح اي جموح نحو تسريع إجراءات تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها. واستعرض التقرير حرص الحكومة اليمنية لتطوير المرأة والنهوض بأوضاعها على مختلف الصعد قبل أن ينعقد مؤتمر بيجن، حيث صادقت على الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بحقوق المرأة أهمها: ااتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي صادقت عليه اليمن عام 1984م ، ومصادقتها عام 1987 على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.كما شكلت الحكومة اليمنية عام 1993م المجلس الأعلى للمرأة ، يترأسه رئيس الوزراء ويتضمن في عضويته وكلاء 7 وزارات حكومية إضافة إلى ممثل للقطاع الخاص ، و6شخصيات نسائية،ومثلت اللجنة الوطنية للمرأة في عضويتها الجهاز الاستشاري التنفيذي والإداري للمجلس، حيث يتولى هذا الجهاز مهمة إدماج قضايا المرأة في التوجهات السياسية العامة للبلاد للنهوض الشامل بأوضاعها. كما أقرت الحكومة اليمنية العديد من الاستراتيجيات والسياسات التنموية التي استوعبت في طياتها قضية تنمية المرأة والنوع الاجتماعي أبرزها: السياسة الوطنية للسكان 2001-2025م ، استراتيجية تطوير التعليم الأساسي، الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار،الاستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب في التنمية. هذا بإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة ، السياسات الوطنية من منظور النوع في مجال الزراعة والأمن الغذائي ، إلى جانب استراتيجية التخفيف من الفقر 2003-2005م، وغيرها. وفي المجال الإصلاحات التشريعية فقد أجريت تعديلات لبعض المواد القانونية كانت تحتوي على تمييز ضد المرأة، وذلك في خمسة قوانين : الجنسية،الأحوال الشخصية، العمل ، تنظيم السجون، الأحوال المدنية والسجل المدني. كما تمكنت المرأة في اليمن قبل عامين تقريبا ،عبر حملة واسعة ، من الضغط على المشرعين وصناع القرار لإلغاء نص قانوني كان في طريقة إلى الإقرار ضمن قانون المرافعات وهو ما كان يسمى ببيت الطاعة. وفي مجال مواجهة العنف ضد المرأة أشار التقرير إلى أن اهتمام المنظمات الحكومية وغير الحكومية بقضايا العنف ضد المرأة، تزايد بالتدريج خلال السنوات الماضية ، حيث اتسعت الفعاليات التي تتبناها المنظمات المناهضة للعنف ضد المرأة ، وانتشرت البرامج التوعوية الهادفة إلى التعريف بالظاهرة وإبعادها وتبعاتها على النساء والمجتمع عموما. ونفذت خلال السنوات الماضية عددا من الدراسات الميدانية المتخصصة حول العنف ضد المرأة ، والتي قامت بجمع وتدقيق وتحليل المعلومات والبيانات الضرورية للتعامل الواقعي مع الظاهرة وتحديد متطلبات مواجهتها، وأصبحت مواضيع العنف الاقتصادي والسياسي والثقافي ضد المرأة، متدوالة ومثار للبحث والنقاش في المنتديات والفعاليات العامة وعلى مستوى النخب الاجتماعية. وأشار التقرير إلى أن الدراسات أظهرت أن العنف ضد المرأة يكرسه الموروث الثقافي التقليدي ، ويبرز في الشتم والضرب من قبل الأسرة أو الزوج ، والزواج بالإكراه، والزواج بالبدل، إضافة إلى المغالاة في المهور الأمر الذي يعرض المرأة للعنوسة ، إلى جانب أعمال المرأة في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية غالبا بدون اجر. أما دور المرأة في المشاركة السياسية فتدل الأرقام على ارتفاع وعي المرأة والمجتمع على ضرورة مشاركة المرأة ، حيث بلغت نسبة المسجلات في قوائم الناخبين لانتخابات عام 2003م 42% من إجمالي المسجلين، مقابل 27% عام 1997م و18% عام 1993م. وأشار التقرير إلى انه رغم الزيادة الكبيرة في إعداد النساء إلا انه لم يقابله زيادة في أعداد المرشحات بل أن العدد اخذذ في التناقص من 3ر1% في انتخابات 1993م إلى 6ر0% في 1997م إلى 7ر0% في انتخابات 2003م. كما تقلصت أعداد الفائزات من النساء في الانتخابات البرلمانية من امرأتين عامي 93، 97م إلى امرأة واحدة عام 2003م. أما المجالس المحلية التي جرت لأول مرة في اليمن عام 2001م فقد فازت 35امرة منهن 30 امرأة في مجالس المديريات و5نساء في مجالس المحافظات من مجموع 6035 عضوا. أما في مجلس الشورى رغم انه يتم تشكيله عن طريق التعيين فلا يوجد فيه سوى امرأتين فقط من اصل 111عضوا. وانتقد التقرير ممارسات الأحزاب السياسية ضد المرأة وتعمدهم تهميشها، والنظر إليها كناخبة فقط رغم أن برامجهم تبدوا متقدمة وغير متحيزة، لكن يتغير الأمر عندما يتطلب الإشراك الفعلي للمرأة في صناعة القرار داخل الأحزاب، أو ترشيحها في الانتخابات التشريعية أو إشراكها في الهيئات الحكومية. واستعرض التقرير إحصائيات المرأة في مجالات سلك القضاء والمحاماة، والشرطة والأمن، كما استعرض إحصائية للمواقع التي تحتلها المرأة في صنع القرار وزيرة ووكيلة ومديرة، إضافة إلى رصد نشاط المرأة في مجال منظمات المجتمع المدني وبصمامتها في هذا الجانب. واختتم التقرير استعراضه لأهم التحديات والصعوبات التي تواجه قضية إدماج النوع الاجتماعي في اليمن أهمها: عدم الالتزام بتطبيق القوانين من قبل الهيئات العليا، وشحة الموارد المالية والبشرية، غياب قاعدة البيانات والمعلومات المصنفة حسب النوع في الوثائق والتقارير الرسمية، التي تعكس بصورة حقيقة إسهامات المرأة وأدوارها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
