1- توحيد اجراءات ونظم التعامل لكافة الانشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية في جميع مناطق الجمهورية . 2- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والوصول بها الى المستوى الاقتصادي المطلوب وحمايتها من الاوبئة والامراض المعدية المستوطنة والوافدة . 3- تشجيع وحماية الاستثمارات المحليةوالخارجية المختلفة في مجال الثروة الحيوانية والدواجن . 4- تنظيم وتشجيع الكادر البيطري الوطني وتأهيله علمياً وتقنياً . 5- تنمية الريف ورفع قدرته الانتاجية من الحيوانات وبما يساعد في رفع المستوى المعيشي لسكان الريف . وقد احتوى القانون على (61) مادة موزعة على سبعة ابواب تضمن الباب الاول والثاني التسمية والتعاريف، والابواب الثالث والرابع والخامس حماية وتنمية الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية والمسالخ واسواق اللحوم فيما تضمن البابين السادس والسابع العقوبات والرسوم واحكام عامة. ونصت المادة الأخيرة من القانون العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .