يمرس : الحكومة توافق على مكافحة الفساد وفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة توافق على مكافحة الفساد وفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 07 - 09 - 2004

وتتكون الاتفاقية من احدى وسبعين مادة تنظم كافة الجوانب المتصلة بمكافحة الفساد واشكال العلاقة القائمة بين مختلف الاطراف لتنفيذ الاتفاقية مع التأكيد على تأدية الدول الاطراف التزاماتها على نحو يتسق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامة اراضيها، مع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى .
وقد اكد المجلس ضرورة الاعداد للتعديلات القانونية اللازمة في القوانين السارية أو اجراء تشريعات جديدة تكون ملبية لتنفيذ هذه الاتفاقية على المستوى اليمني.. وكلف الأخوة وزراء كل من الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والشئون القانونية بأتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة الدستورية على هذه الاتفاقية، وكذا العرض بالاجراءات التنفيذية المترتبة عليها .
كما وافق مجلس الوزراء على فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ 188مليار و 589مليون و 932 الف ريال، موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والاقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في اسهم رأس المال .
واقر المجلس مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الاضافي الذي سيتم تمويله من موارد حقيقية غير تضخمية..وكلف المجلس الأخوين وزيري كل من الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية لإحالة مشروع القانون الى مجلس النواب واستكمال اجراءات صدوره .
حيث يعتبر هذا القانون إستحقاق دستوري وإجراء يؤكد الشفافية والوضوح في مكونات الموازنة العامة وسلوكها خلال العام المالي .
وناقش المجلس إتجاهات إعداد الخطة الخمسية الثالثة للأعوام 2006- 2010م التي تهدف إلى الإنتعاش الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتكثيف الجهود في مجال التخفيف من الفقر وتطوير أداء القطاع الخاص في التنمية ودعم الإقتصاد الوطني وتعزيز الإدارة المؤسسية .
وأقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الخطة الخمسية الثالثة برئاسة الأخ رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع الغايات الإستراتيجية للأهداف العامة للخطة على المستوى الكلي والقطاعي والمحلي بهدف التخفيف من الفقر وتحقيق الأهداف الألفية وكذا وضع الإطار العام للخطة ونسب الإعتماد على مصادر تمويل التنمية الداخلي والخارجي إلى جانب إقرار قوائم البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية المطلقة .
كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة إعداد الخطة الخمسية الثالثة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي تتولى وضع الإطار الإقتصادي والمالي للخطة ومراجعة وتقييم الإحتياجات القطاعية وغيرها من المهام .
وأكد المجلس على الوزارات والأجهزة الحكومية المركزية سرعة إستكمال إنشاء إدارات عامة للتخطيط والمتابعة وتقييم الأداء لمافيه النهوض بالعملية التخطيطية وتقييم الأداء .
وناقش المجلس في إجتماعه اليوم التقرير التقييمي النصف مرحلي للخطة الخمسية الثانية 2001- 2002م على المستوى الكلي والقطاعي، الذي أوضح كافة الجوانب المرتبطة بسير تنفيذ خطط وبرامج وإتجاهات الخطة الثانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتحليل إتجاهات المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية ومدى النجاح الذي تم تحقيقه في إطار ماتم التخطيط له على المستويين المركزي والمحلي.
حيث أشار التقرير الى تحقيق نتائج ايجابية في المجالات الاقتصادية والانمائية اقتربت كثيرا مما تم التخطيط له وخاصة ما يتعلق بمعدل النمو وارتفاع النشاط الاستثماري واستقرار اسعار الصرف.
ونوه التقرير الى ان متوسط معدل النمو وصل الى 23ر4% وبفارق 4ر1 نقطة مئوية فقط عن المستهدف ، فيما تضاعف حجم الاستثمارات الحكومية من 88 مليار و 797 مليون ريال في سنة الأساس 2000م، الى 210مليارات و 931مليون ريال خلال السنوات الثلاث من عمر الخطة الخمسية الثانية وبمعدل نمو متوسط 9ر39% وهو ما قابله انخفاض في استثمارات القطاع الخاص بلغ 2ر32% مع نهاية العام 2003م الأمر الذي يؤكد الحاجة الى تعزيز المناخات اللازمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في العملية الاستثمارية والتنموية .
وقد اشاد المجلس بمستوى الانجاز الذي تم تحقيقه في نهاية العام 2003م في اطار الخطة الخمسية الثانية وكلف الوزارات المسئولة عن نشاطات القطاعات الانتاج السلعي والخدمي والتي تلعب دوراً مؤثراً في اتجاهات النمو الاقتصادي اعداد برامج عمل تنفيذية سنوية بهدف رفع وتيرة استثمارات القطاع الخاص في تلك القطاعات.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من اللجنة العليا للانتخابات بشأن تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م والتي تتعلق بآلية مراجعة جداول الناخبين وذلك لما فيه اقساح المجال امام اللجنة لتأدية هذه المهمة بوجه أفضل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.