وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس المجلس على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، الهادفة تدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد بمختلف اشكاله، وكذا تعزيز وتظافر جهود التعاون الدولي في هذا الجانب والمساعدة التقنية في مجال منع مكافحة الفساد الى جانب تعزيز اجواء النزاهة وتشديد عملية المسألة والادارة السلمية للشئون والممتلكات العامة .وتتكون الاتفاقية من احدى وسبعين مادة تنظم كافة الجوانب المتصلة بمكافحة الفساد واشكال العلاقة القائمة بين مختلف الاطراف لتنفيذ الاتفاقية مع التأكيد على تأدية الدول الاطراف التزاماتها على نحو يتسق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامة اراضيها، مع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى .وقد اكد المجلس ضرورة الاعداد للتعديلات القانونية اللازمة في القوانين السارية أو اجراء تشريعات جديدة تكون ملبية لتنفيذ هذه الاتفاقية على المستوى اليمني.. وكلف الأخوة وزراء كل من الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والشئون القانونية بأتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة الدستورية على هذه الاتفاقية، وكذا العرض بالاجراءات التنفيذية المترتبة عليها .كما وافق مجلس الوزراء على فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ 188مليار و 589مليون و 932 الف ريال، موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والاقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في اسهم رأس المال .واقر المجلس مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الاضافي الذي سيتم تمويله من موارد حقيقية غيرتضخمية..وكلف المجلس الأخوين وزيري كل من الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية لإحالة مشروع القانون الى مجلس النواب واستكمال اجراءات صدوره .حيث يعتبر هذا القانون إستحقاق دستوري وإجراء يؤكد الشفافية والوضوح في مكونات الموازنة العامة وسلوكها خلال العام المالي . وناقش المجلس إتجاهات إعداد الخطة الخمسية الثالثة للأعوام 2006- 2010م التي تهدف إلى الإنتعاش الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتكثيف الجهود في مجال التخفيف من الفقر وتطوير أداء القطاع الخاص في التنمية ودعم الإقتصاد الوطني وتعزيز الإدارة المؤسسية .وأقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الخطة الخمسية الثالثة برئاسة الأخ رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع الغايات الإستراتيجية للأهداف العامة للخطة على المستوى الكلي والقطاعي والمحلي بهدف التخفيف من الفقر وتحقيق الأهداف الألفية وكذا وضع الإطار العام للخطة ونسب الإعتماد على مصادر تمويل التنمية الداخلي والخارجي إلى جانب إقرار قوائم البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية المطلقة .كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة إعداد الخطة الخمسية الثالثة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي تتولى وضع الإطار الإقتصادي والمالي للخطة ومراجعة وتقييم الإحتياجات القطاعية وغيرها من المهام . وأكد المجلس على الوزارات والأجهزة الحكومية المركزية سرعة إستكمال إنشاء إدارات عامة للتخطيط والمتابعة وتقييم الأداء لمافيه النهوض بالعملية التخطيطية وتقييم الأداء .