يمرس : مجلس الوزراء يناقش التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية خلال النصف الأول من العام الجاري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يناقش التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية خلال النصف الأول من العام الجاري

سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 09 - 2004

وشدد المجلس -على ضوء مناقشته للتقرير- على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات اتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ ما يخص كل منها في التقرير والعمل على معالجة وحل أي قضايا أو مشاكل تعترض سير أي مشروع قائم، والعمل على متابعة الجهات المنفذة للاسراع في استكمال تنفيذ المشاريع بحسب الفترة الزمنية المحددة .
وفيما يخص المشاريع المستقبلية، أكد المجلس على تلك الجهات عدم التقدم الى وزارة التخطيط بأي طلب لاعتماد أي مشروع أو التفاوض بشأنه الا بعد التأكد من استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية للمشروع وتوفر الاراضي المخصصة للمشروع وسلامتها، بالاضافة الى التشديد على التحري والتدقيق في اختيار الشركات الاستثمارية الكفؤة .
ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي متابعة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير تقييمي شامل لمجلس الوزراء متضمناً كافة تلك الجوانب وذلك خلال فترة أقصاهاأربعة أشهر.. مؤكداً في نفس الوقت أهمية اختيار العناصر الكفؤة والمقتدرة لادارة جميع المشاريع.
واستعرض المجلس في اجتماعه اليوم التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية في الجمهورية اليمنية خلال النصف الاول من العام الجاري 2004م، والفوائض المحققة في القطاع الخارجي، حيث أوضح التقرير ارتفاع الفائض في الميزان التجاري الى حوالي 288 مليون دولار مقارنة ب 164 مليون دولار في الفترة المماثلة في عام 2003م .. وقد عكس هذا التطور نفسه على الفائض النهائي في الميزان الكلي مما أدى الى ارتفاع الاحتياطيات الاجمالية للبنك المركزي اليمني بحوالي 130 مليون دولار لتصل بذلك الى اكثر من خمسة مليارات دولار، الامر الذي عزز الثقة في الاقتصاد اليمني، ودفع مؤسسات التقييم الدولية الى رفع الجدارة الائتمانية لليمن الى (بي) بدلاً عن سالب (سي).
وذكر التقرير ان نسبة الدين العام الخارجي القائم الى الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 48% في نهاية عام 2003م الى 41% نهاية يونيو 2004م .
كما اطلع المجلس على التقرير الخاص بتطورات الميزانية الموحدة للبنوك التجارية وانشطتها خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث شهد القطاع المصرفي اليمني نمواً كبيراً في اجمالي الميزانية الموحدة خلال هذه الفترة وصلت الى حوالي 590 مليار ريال بمعدل نمو قدره 9% .. موضحاً ان البنوك الوطنية قد استأثرت بنسبة 67% من اجمالي النشاط المصرفي، فيما بلغت ارصدة الودائع في القطاع المصرفي اليمني 518 مليار ريال حتى نهاية يونيو الماضي مقابل 476 مليار في نهاية ديسمبر 2003م.
وقد ثمن مجلس الوزراء الجهود التي يقوم بها البنك المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي وفي اسعار الصرف وبناء احتياطيات مناسبة بالاضافة الى ايجاد قطاع مصرفي سليم.. وابدى مساندته ودعمه للاجراءات والسياسات التي يتبعها البنك لتحقيق ذلك الاستقرار.
واحال المجلس مشروع قانون التأجير التمويلي المقدم من البنك المركزي الى لجنة مختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والبنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 14 سبتمبر 2004م وذلك للمساهمة في تمويل مشروع طريق حجة - كشر بمبلغ سبعة ملايين دينار اسلامي أي ما يعادل عشرة ملايين و 350 الف دولار.. ويتضمن المشروع الذي تقدر تكاليفه الاجمالية بمبلغ 40 مليون دولار، على إنشاء طريق اسفلتي رئيسي بطول 108 كيلومترات وعرض سبعة امتار واكتاف جانبية، الى جانب ثلاثة طرق فرعية مجموع اطوالها 47 كيلومترا وعرض كل منها ستة امتار وذلك لربط مناطق حجة - مبين -المفتاح - المحابشة - الشاهل - كحلان - الشرف - كشر وحشة، اضافة الى 58 قرية واقعة على هذا
المحور الرئيسي و 43 قرية تقع على طرق فرعية للمشروع.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في الاجتماع السنوي ال29 لمحافظي البنك الاسلامي للتنمية والمنعقد في العاصمة الايرانية طهران يومي ال 14 و ال 15من سبتمبر الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.