رفض وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي مبدأ وضع حد للاجور مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى تذمر القطاع الخاص لاسيما ان ذلك يعني تحديد اجور عالية لا يمكن لهذا القطاع تحمله وسيؤدي ذلك الى احجامه عن تعيين سعوديين . واوضح القصيبي في منتدى /عكاظ/ ان هناك عاملا اخر يحول دون ذلك وهو عدم جواز وضع حدين للاجور واحد للعامل السعودي والآخر للعامل الوافد لان الانظمة الدولية لا تقبل مثل هذا الاجراء كما انه يخالف انظمة حقوق الانسان كونه ينطوي على تمييز ، واضاف ان هناك 7 ملايين عامل وافد اي ما يعادل 5 اضعاف العمالة السعودية ، من جهة اخرى شهد مجلس الشورى السعودي مداخلات ساخنة حول نظام العمل وانتقد محمد الشريف عضو المجلس الباب التاسع من النظام الجديد وبعض النصوص التي وصفها بانها تنفر من تشغيل عمل المرأة وتضيق الفرص امامها ، موضحا ان النصوص اشتملت على عبارات منع وتحذير من تشغيل المرأة واستدل على ذلك بعبارات ( حظر تشغيل النساء ولا يجوز تشغيل النساء) واشار الى ان على هذا الجزء ينبغي ان يقوم على اساس الحث على فتح مجالات عمل للمرأة في القطاعات كافة مع مراعاة ما ينبغي مراعاته في هذا الخصوص استجابة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (120) الذي اكد على ايجاد المزيد من المجالات لتشغيل المرأة . سبا