قال المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار) امس ان الخسائر الفلسطينية المترتبة على الحصار الصهيوني منذ اندلاع انتفاضة الاقصى المباركة في 28 سبتمبر 2000م ضد الاحتلال الإسرائيلي بلغت حوالي 9ر19 مليار دولار أمريكي . واوضح المجلس في بيان تم نشره تزامنا مع الذكرى الرابعة للانتفاضة الفلسطينية ان جميع المؤشرات الاقتصادية هي سلبية وتدل على ازمة عميقة يعيشها الاقتصاد الفلسطيني والتي تعود بشكل رئيسي الى الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية والمتمثل في 157 حاجزا عسكريا بالضفة الغربية واكثر من 32 حاجزا عسكريا في قطاع غزة. وتفيد بيانات المجلس ان غياب المساعدات الدولية وعدم التزام المانحين بدفع الاموال للسلطة الوطنية الفلسطينية تسبب بانتكاسة للاقتصاد الفلسطيني ورفع حجم الخسائر. وأوضح المجلس في تقريره ان حوالي عشرة مليارات دولار من مجموع الخسائر نتج عن شلل القطاعات الانتاجية والتي تشمل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والبناء والمواصلات والخدمات الاجتماعية وان حوالي 9ر4 مليار دولار ترتبت على غياب العمال عن العمل في اسرائيل وبطء المساعدات الدولية والتي تقدر بحوالي مليار دولار لم تدفع للسلطة بسبب تعثر العملية السياسية. مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تكبدت نتيجة الحصار الصهيوني على الأراضي المحتلة اعباء كبيرة غير متوقعة ومتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي بما يعادل حوالي 750 مليون دولار. في حين بلغت نسبة البطالة في الاراضي الفلسطينية حوالي 53 بالمئة من حجم القوى العاملة وأوضح التقرير أن حوالي 70 بالمئة من الفلسطينيين يعيشون على دخل أقل من دولارين يوميا.