أكدت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر سعيها تنمية الموارد البشرية كأحد أهم ركائز التنمية ومكافحة الفقر من خلال زيادة الإنفاق على التعليم بمتوسط سنوي يقدر ب 9ر12% لتبلغ حوالي /6ر193/ مليار ريال في السنة الأخيرة لها وبنسبة 6ر9% من الناتج المحلي الإجمالي و 9ر28%، و7ر27% من إجمالي الإنفاق والإنفاق الاجتماعي على التوالي . وبينت أن التعليم الأساسي يحظى بالنصيب الأكبر من الإنفاق على التعليم، والذي يظهر من خلال حصته في الإنفاق الاستثماري على القطاع، وبنسبة تبدأ بحوالي 64% في العام 2003م لتصل إلى 69% مع نهاية العام 2005م . و قدرت الإستراتيجية متطلبات تحسين الخدمات الصحية بمخصصات تبلغ نسبتها 2ر2% من الناتج المحلي الإجمالي، و6ر6% من إجمالي الإنفاق في العام 2005م، مقارنة ب 7ر1% ، و 7ر4% على التوالي في العام 2002م. وأكدت الاستراتيجية أن هذا التطور يظهر أهمية تحسين الخدمات الصحية الحكومية، لأثرها القوي على نوعية الحياة وعلى مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر، كما يعكس تنامي نصيب الرعاية الصحية الأولية من الإنفاق الاستثماري على الأوضاع الصحية أولويتها ، في الوقت الذي يترافق مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحي الحكومي وتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية العلاجية . وبالنسبة للمتطلبات المالية للأمان الاجتماعي والتي تضم صندوق الرعاية الاجتماعية فقد أوضحت الإستراتيجية بأن هناك ارتفاع في نسبتها إلى 4ر1% من الناتج المحلي الإجمالي و2ر4% من إجمالي الإنفاق العام في العام 2005م، لتغطي نسبة أكبر من الفقراء العاجزين عن الإنتاج ودخول سوق العمل . وفيما يتعلق بالدفاع توقعت الإستراتيجية انخفاض نسبة الإنفاق العام إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية فترة تنفيذ الإستراتيجية في العام 2005م، وهو ما يعكس التوجه نحو إعادة تخصيص الموارد نحو القطاعات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية . وعلى الرغم من توجه الدولة بعيداً عن الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص إلا أن الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، وفي ظل الأوضاع الراهنة تعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية من خلال أنشطة مباشرة أو غير مباشرة ..متوقعة ارتفاع النصيب الإجمالي لكل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق إلى 3ر0% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من السنوات الثلاثة للإستراتيجية، إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق الخدمة المدنية إلى 2ر0% من الناتج المحلي الإجمالي . # الاستثمار الإجمالي ومصادر تمويله # وبالنسبة للاستثمار الإجمالي ومصادر تمويله، فقد توقعت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار الجارية، تقدر في المتوسط بنحو 5ر11% والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6ر23% في العام 2002م إلى 26% مع نهاية العام 2005م ، بهدف بلوغ الأهداف المتعلقة برفع وتحسين البنية التحتية للاقتصاد والخدمات الأساسية للمجتمع وإحداث زيادة في الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة . كما يعكس النمو المتوقع للاستثمارات غير الحكومية (شاملة المؤسسات العامة) دور القطاع الخاص، واستلامه زمام المبادرة في الاستثمار، والذي يتوقع أن تتراوح استثماراته ما بين 68- 69% من إجمالي الاستثمارات ، وبين 3ر15% و18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2002-2005م، مع انخفاض مساهمة الموارد الحكومية في تمويل الاستثمارات مع نهاية العام 2005م إلى 3ر4% مقارنة عما كانت عليه في العام 2002م، والبالغة 8ر7% ، وذلك مقابل زيادة بسيطة ومتذبذبة لتمويل القطاع غير الحكومي شاملاً المؤسسات العامة تبلغ 0ر19% مقارنة ب 6ر18% خلال نفس الفترة . كما تضمنت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003-2005م إعداد قوائم البرامج والمشاريع الاستثمارية اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة فيها، حيث بلغ إجمالي تكلفة المشاريع الإستراتيجية نحو /4ر413 / مليار ريال ، منها /9ر18/ مليار ريال تكلفة المشاريع الجديدة بنسبة 6ر4% ، و/7ر394/ مليار ريال للبرامج والمشاريع قيد التنفيذ . وقدرت الإستراتيجية نسبة التمويل المحلي لإجمالي تلك البرامج والمشاريع بحولي 73%، في حين تم تغطية الباقي من مصادر تمويل خارجية تم تأمين معظمها. ونوهت بأنه وفي حال تراجع الموارد المالية للدولة بشكل حاد لأسباب تتعلق بالنمو الاقتصادي المتوقع أو في حال عدم توفر التمويل الخارجي لبعض المشاريع التي مازال تمويلها قيد البحث فإن بعض أهدافها يمكن مراجعتها وفقا لتلك القيود .. بالإضافة إلى أنه وفي إطار سعي الحكومة لتحقيق أهداف الألفية، والتي بدونها تبقى اليمن بعيدا عن اللحاق بركب التنمية، فإن هناك ضرورة لتوفير تمويلٍ من قبل المانحين للمشاريع الجديدة التي لم يتم تأمين تمويلها ، فضلا عن المساعدة في برامج ومشاريع إضافية تساعد على تضييق الفجوة بين الوضع الراهن وأهداف الألفية . سبا