- تنمية الموارد البشرية. - تحسين البنية التحتية. - ضمان الحماية الاجتماعية. ولضمان تحقيق الاهداف من خلال السياسات والإجراءات وخطط العمل، يتطلب حسن الننفيذ والإشراف والرقابة منهجاً داعماً للمحاور الأربعة يمثل شرطاً مسبقاً وبيئة صالحة لتحقيق النجاح المنشود وصون نتائجه.. وهو منهج تعزيز الحكم والإدارة الجيدة بالإضافة الى توسيع المشاركة والتعاون. وتتميز السياسات المتبعة لمعالجة الفقر بأنها تسير وبشكل متزامن في إطار جبهة عريضة منسقة ومتنسقة وتأخذ بسلم الأولويات للتدخل وإجراءاته العاجلة في المرحلة المتوسطة 03 - 2005 وتأخذ في الاعتبار المرحلة طويلة المدى لرؤية اليمن الاستراتيجية 2025. = أبرز ملامح الإستراتيجية : اعتمدت الاستراتيجية على اتجاهات الخطة فيما يتعلق بالأولويات مع تركيز نحو جهود التخفيف من الفقر. وقد تم إعداد الإنفاق لسنوات الاستراتيجية استناداً إلى إطار الاقتصاد الكلي المتسق والذي يحقق معدلات نمو متصاعدة في ضوء سياسة إنفاق قابلة للاستدامة في الأجلين المتوسط والطويل، وفي ضوء تقديرات التمويل الخارجي والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني. كذلك تم الاخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة نصيب القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية من الإنفاق والتي تساهم في التخفيف من الفقر. وتنبني توقعات استراتيجية التخفيف من الفقر على انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الإيرادات غير النفطية مع ترشيد الإنفاق لينمو بالحدود الدنيا بغرض تحجيم عجز الموازنة. ويتوقع تراجع إجمالي الإيرادات الجارية والمنح خلال السنوات الثلاث للاستراتيجية الى 29.5% من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز بمعدل اكبر من 20.3% في عام 2003م إلى 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005م. وترتكز سياسة الحكومة في تنمية وتطوير الإيرادات الحكومية غير النفطية على حسن استغلال الموارد الاقتصادية المملوكة للدولة وإعادة احتساب وهيكلة رسوم الخدمات العامة على أسس اقتصادية. وتعمل الحكومة على تطوير النظام الضريبي من خلال تطبيق ضريبة المبيعات وتحسين نظام وكفاءة التحصيل الضريبي..أما في جانب الانفاق الحكومي، فإن الحكومة تتبنى سياسة احتواء نمو الإنفاق في ظل تراجع اجمالي الإيرادات، وخاصة الإنفاق الجاري والذي يتوقع ان يتراجع من 28.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003م إلى 25.4% في عام 2005م، رغم الزيادة المتوقعة في كل من المرتبات والأجور والانفاق على السلع والخدمات والصيانة والتشغيل ومدفوعات الدين مقابل انخفاض التحويلات والدعم بشكل أساسي، وتعكس هذه المؤشرات سعي الحكومة لرفع كفاءة اداء الاجهزة الحكومية وتقليص العمالة لديها والحد من البطالة المقنعة مع زيادة رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة الى ترشيد النفقات غير التنموية. ويترتب على جانبي الإيرادات والنفقات تحقيق عجز موازنة في كل من السنوات الثلاث للاستراتيجية، مع الحرص أن لايتجاوز ذلك العجز الحدود الآمنة وبحد اقصى 4%، من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004م، وعلى ان يتم تمويل العجز من موارد حقيقية لتجنب الآثار التضخمية للتمويل بالعجز. كما يتضمن الإطار المالي للاستراتيجية زيادة الإنفاق التنموي بحيث يصل الى حوالي 7.8% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005م ويستهدف الانفاق التنموي التركيز على القطاعات المرتبطة بالتخفيف من الفقر لتحسين معيشة السكان وخاصة في الريف وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لهم حيث يظهر تنامي نصيب الإنفاق الاجتماعي والذي يشمل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ليصل الى حوالي 13.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005م. وتتضمن استراتيجية التخفيف من الفقر إعداد قوائم البرامج والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية واللازمة لتحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية حيث تم تحديد تلك المشاريع والبرامج على المستوى القطاعي سواء تلك المشاريع قيد التنفيذ او الجديدة، واحتساب تكلفتها، مع الأخذ في الإعتبار تقدير الأثر الذي تتركه سواء بالنسبة لخلق فرص عمل او زيادة عدد المستفيدين وقياس ذلك كنسبة للهدف الاساسي. كما تم تقدير الفترة اللازمة لتنفيذ كل مشروع أو برنامج وتوزيع الاستثمارات المتوقعة على تلك الفترة ابتداء بفترة ما قبل تنفيذ الاستراتيجية (ماقبل 2003) ثم على سنوات تنفيذ الاستراتيجية الثلاثة (2005-2004-2003 على التوالي)، وأخيراً وفي حال امتداد فترة التنفيذ، الى ما بعد ذلك، احتساب المبلغ المتبقي اجمالاً. ويبلغ إجمالي تكلفة مشاريع الاستراتيجية حوالي 413.4 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة، منها 4.6% فقط مشاريع جديدة. وتقدر نسبة التمويل المحلي بحوالي 73%، لإجمالي تلك البرامج والمشاريع في حين يتم تغطية الباقي من مصادر تمويل خارجية تم تأمين معظمها. كذلك وبما أن الحكومة اليمنية تسعى إلى تحقيق اهداف الألفية والتي بدونها يبقى اليمن بعيداً عن اللحاق بركب التنمية، فإن هناك ضرورة لتوفير تمويل من قبل المانحين للمشاريع الجديدة التي لم يتأمن تمويلها فضلاً عن المساعدة في برامج ومشاريع إضافية تساعد على تضييق الفجوة بين الوضع الراهن واهداف الألفية. توجيه التعاون الدولي نحو جهود التخفيف من الفقر اعتمدت بلادنا في سياسة التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات التمويلية الاقليمية والدولية التركيز على الاحتياجات الاجتماعية الأساسية والتي ينعكس اثرها مباشرة على الحياة والنشاط اليومي للمواطن. وتتطابق هذه الأولويات الى حد كبير مع توجهات الدول المانحة والمؤسسات التمويلية والتي تستهدف المساهمة في تحسين المعيشة وتعزيز قدرات الأفراد في كافة المجالات، خاصة وأنها مجالات أساسية للتخفيف من ظاهرة الفقر. وستبقى الحكومة اليمنية، وبسبب عدم توفر الموارد المحلية الكافية، غير قادرة على تمويل المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية وبتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية فضلاً عن برامج التخفيف من الفقر والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية البشرية المنشودة. وبالتالي، يظل الاعتماد قائماً وإلى درجة كبيرة، على الهبات والقروض المقدمة من الجهات المانحة المتعددة والثنائية، فضلاً عن الحاجة الى المساعدة الفنية. بالاضافة الى ذلك، تسعى الحكومة وبالتعاون مع المانحين إلى استخدام الموارد المالية بفعالية وتوزيعها بما يحقق أعظم استفادة لبرامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر. = عناصر المخاطرة : نتج عن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تبناها اليمن منذ عام 1995م العديد من النتائج الايجابية والتي انعكست في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وفي تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وجعله اكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، مازالت القاعدة الاقتصادية ضعيفة وعرضة للخطر، وبالتالي لايمكن السيطرة على جميع الظروف والعوامل التي يمكن ان تصاحب مرحلة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر خاصة واليمن سريع التأثر بالصدمات الداخلية وتحديداً الجفاف والفيضانات وكذلك بالعوامل الخارجية وخاصة تقلبات اسعار النفط وتعثر المساعدات الخارجية. = المراقبة والمتابعة: تضمن برنامج إعداد استراتيجية التخفيف من الفقر مراجعة وتقييم اوضاع وحدة نظام معلومات ومراقبة الفقر التي تم إنشاؤها في عام 1998م، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بغرض تعزيز وضع بيانات ومعلومات الفقر وتوفير نظام معلومات للفقر شامل ودقيق ومحدث من خلال تجميع وتحليل تلك البيانات بما يساعد على وضع السياسات والمعالجات. وقد انجز المشروع خلال السنوات الماضية المرحلتين الأولى والثانية فضلاً عن تنفيذ مسح ظاهرة الفقر لعام 1999م، وبناء بعض القدرات فيما يتعلق بتصميم الاستثمارات والانظمة وجمع البيانات ومعالجتها. وتشتمل الاستراتيجية على مقترح يعمل على إعادة تحديد المهام والواجبات المنوطة بالجهات المختلفة في إطار نظام معلومات ومراقبة شامل والاستفادة من الدعم والمساعدة التي يمكن توفيرها من قبل المانحين، وفي الوقت نفسه معالجة ضعف التنسيق القائم، فضلاً عن ربط العديد من الانشطة بالخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر وفق ما تقتضيه الحاجة.. كذلك وبما ان جزءاً اساسياً من إعداد وتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر يتطلب تنسيق السياسات والأهداف والبرامج والمشروعات المتعلقة بالاستراتيجية من خلال آلية مناسبة وفعالة، وفي حين تمثل اللجنة الوطنية لشبكة الأمان الاجتماعي لجنة تنسيقية عليا، فإن التنسيق والمتابعة والإشراف والتقييم للسياسات والبرامج تتولاه لجنة استراتيجية التخفيف من الفقر ونظام المعلومات والمراقبة في وزارة التخطيط والتنمية لضمان ارتباط نظام معلومات ومراقبة الفقر مع آلية فنية لشبكة الأمان الاجتماعي وفق برنامج تفصيلي وخطة عمل سيتم إعدادهما لاحقاً. سبأنت