وتوزعت اللجنة الرئيسية الى لجنتين الاولى برئاسةالقاضي محمد البدري نائب رئيس المحكمة العليا، والثانية برئاسة الدكتور عبدالله العلفي النائب العام، وتضم اللجنتان عددا من الاخوه نواب ووكلاء الوزرات الحقوقية والعدلية والتربوية والاجتماعية والصحية والاجهزة الامنية. واجرت اللجان المكلفة دراسات ميدانية لحالات الاشخاص الموقوفين قيد التحقيق وتم احالتها إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات الافراج عنهم وفق أحكام القانون.