حيث قدم الاخ الدكتور علي منصور بن سفاع وزير التعليم الفني والتدريب المهني عرضاً للإستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمرحلة الأولى منها. مؤكداً على أن الاستراتيجية قد ركزت على استكمال بناء منظومة التعليم الفني للاحتياجات المتاحة للمجتمع والاستثمارات المستقبلية باعتبار ان التعليم الفني والتدريب المهني يعتبر أحد أولويات التنمية الوطنية. واضاف بأن الاستراتيجية في أهدافها ومضامينها تقوم على زيادة عدد المؤسسات التدريبية وتنوع تخصصاتها لرفع الطاقة الإنتاجية للتعليم الفني والتدريب المهني مع تعزيز الطاقة بين مخرجات نظام التعليم واحتياجات سوق العمل. وعمدت الاستراتيجية في اتجاهاتها على تحسين نوعية التعليم الفني والتدريب المهني من خلال وضع معايير جودة تطبق على كافة مستويات العملية التدريبية بالتعاون والتفاعل مع المجتمعات المحلية والتعليم العام والعالي. ونوه الاخ الوزير إلى أن الاستراتيجية لم تغفل الجانب الإرشادي والتوجيهي في أهدافها من خلال تطوير برامج توعية عامة للفئات المستهدفة. مشيراً إلى انه قد أرفق بالإستراتيجية خطة تنفيذية لمضامينها وأهدافها وضعت بعناية وفقاً لبرامج زمنية محددة. واستعرض المراحل المختلفة للإستراتيجية التي كرست لتطوير هذا القطاع وأهدافه الاستراتيجية بما يخدم التنمية الشاملة. بالإضافة إلى أن الإستراتيجية اهتمت وبصورة جلية بإعداد برامج تدريبية خاصة بالمتسربين من التعليم الأساسي مع تطوير شركات مع الجهات المعنية بتدريب وتأهيل المرأة لمشاركتها في العمل والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل فضلاً عن توفير برامج تدريبية للشباب تمكنهم من الحصول على فرص عمل في القطاعات الاقتصادية التقليدية وتنمية وتطوير مهارات العاملين في ذلك القطاع. كما اهتمت الاستراتيجية بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بإعداد برامج تدريبية وتأهيلية لهذه الشريحة من المجتمع، وقد اشتملت الاستراتيجية على رسومات بيانية وجداول ايضاحية تبين حجم القدرة الاستيعابية للمعاهد والمراكز المهنية والتدريبية ومخرجاتها الحالية وما ستصل اليه مستقبلاً وكذا عدد المراكز والمعاهد في مختلف محافظات الجمهورية. بعد ذلك بدأ الاخوة اعضاء مجلس الشورى مناقشتهم للاستراتيجية مؤكدين أهمية هذه الاستراتيجية في الإرتقاء بالتعليم الفني والمهني لما من شأنه خدمة أهداف التنمية .. مشددين على ضرورة الشراكة الفاعلة بين الوزارة والقطاع الخاص في اعداد البرامج التدريبية بهدف تنمية الموارد البشرية، منوهين إلى ضرورة خلق نظام معلومات سوق العمل ووضع الارشادات ورسم الخطط والبرامج التطويرية لهذا النظام مشددين على أنه من الأهمية بمكان الإهتمام بالتدريب الخاص بالحرف التقليدية بالتعاون مع اصحاب العمل. وأشار الإخوة أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية الاستمرار في تأهيل ورفع كفاءة المدرسين والمدربين في المجال الفني والمهني بما يتواكب واحتياجات القطاعات الإنتاجية ومتطلبات التنمية وتطوير مؤسسات التدريب . منوهين الى ضرورة اضطلاع وسائل الإعلام المختلفة بدورها التوعوي في أوساط المجتمع بدور التعليم الفني والمهني في تنمية المجتمع وتحسين المستوى المعيشي لأفراده. وكان المجلس قد أستمع في بداية جلسة اليوم الى محضر جلسته السابقة وتم إقراره.